“المالية” تحظر علي الجهات العامة الصرف أو التعاقد على مشاريع جديدة حتى نهاية العام المالي الجاري

 أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 45 لسنة 2019 بشأن تعليمات إقفال حسابات العام المالي 2018/2019، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وقال في بيان لها إنه اعتبارا من 23 مايو الحالي وحتي نهاية العام المالي الحالي 2018/2019 يحظر علي الجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة للدولة الصرف او التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد ارصدتها بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، كما يحظر علي تلك الجهات ادخال أية استمارات صرف بالخصم علي اي من أبواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيه المقبل، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه ويستثني من ذلك صرف مستحقات مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والاحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين في حالتي الاحالة للمعاش او الوفاة واقساط صندوق التامين الحكومي لضمانات ارباب العهد، مع الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيه 2019.

وأضافت: “يجب عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة او الاغراض التي خصصت من اجلها او الارتباط باية مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفي حتي نهاية السنة المالية وذلك للجهات التي لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة حتي تاريخه”.

واشارت وزارة المالية إلى أن التعليمات شملت حظر الخصم نهائيا علي الاعتمادات الموازنية بأية مبالغ وايداعها بالحسابات الخاصة أو حساب الدائنين بغرض استنفاد البنود مع حظر اضافة اية ايرادات تخص الجهة الي ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

وأوضحت أن التعليمات شددت علي ضرورة التزام الجهات العامة بايلولة نسبة 15% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، للخزانة العامة ما لم تكن لوائح تلك الجهات تنص علي ايلولة نسبة اعلي للخزانة العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الاسكان الاجتماعي، علي ان يتم توريد نسبة الـ 15%  خلال خمسة عشر يوما علي الاكثر من الشهر التالي للتحصيل الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وتابعت: “يجب الالتزام ايضا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2017 وتعليمات وزارة المالية الخاصة بالمدفوعات الالكترونية بحيث يتم تنفيذ جميع المدفوعات المالية علي ابواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني  GPSعقب تسجيل الاستمارات علي نظام GFMIS عن طريق اصدار اوامر الدفع الالكترونية لجميع مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية”.

وشددت علي ضرورة الالتزام باتخاذ الاجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية ارصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة المتراكمة التي يتم ترحيلها علي مدار الاعوام المالية الماضية والتي لا تمثل حق حقيقي للدولة، الي جانب الالتزام بحظر شراء سيارات جديدة الا بعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري وايضا بتعليمات ترشيد الانفاق العام فيما يخص المزايا العينية وحظر تقديم هدايا بين الجهات وبعضها البعض او من الجهات للعاملين بهاو ايضا بتعليمات توريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعي الراكد وحصيلة بيع الخردة والكهنة الي الايرادات العامة للدولة علي اساس سعر البيع.

واكدت وزارة المالية تحمل المسئولون الماليون بالجهات العامة بالاشتراك مع مديري ووكلاء الحسابات مسئولية اقفال الدفاتر في المواعيد المحددة وعلي الادارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية والادارات العامة للتفتيش المالي بالمديريات المالية بالمحافظات متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتأكد من الالتزام بها حيث ان مخالفتها تستوجب المسائلة القانونية.