“المالية” تستثني بعض الجهات والمستحقات الحكومية من قرار الدفع الإلكتروني

استثنت وزارة المالية بعض الجهات والمستحقات الحكومية من القرار رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018، والخاص بالمدفوعات الحكومية إلكترونيا.

وبدأت وزارة المالية في تنفيذ قرار سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وشملت قائمة الجهات المستثناة: الهيئات الاقتصادية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة، ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، والمشروعات الإنتاجية، ومنافذ التوزيع بالمحافظات.

بينما شملت قائمة المستحقات الحكومية المستثناة: المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات، ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا وباقي السلف، والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة، والغرامات المرورية الفورية، والمبالغ المحصلة من أصحاب الأراضي الزراعية، ومضبوطات وزارة الداخلية التي تلتزم الدفع الفوري، ورسوم الطرق، ورسوم الموازين للسيارات النقل، والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين، والمتحصلات بالعملات الأجنبية.