أمريكا تقرر إنهاء جميع إعفاءات النفط الإيراني

سعت الولايات المتحدة إلى وقف صادرات النفط الإيرانية إلى كبار المستوردين مثل الصين والهند الذين حصلوا على إعفاءات من العقوبات، مما دفع أسعار الخام إلى الصعود لأعلى مستوى في ستة أشهر بفعل مخاوف من أن يؤدي التحرك الأمريكي إلى أزمة في المعروض.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إيجاز صحفي يوم الاثنين إن الهدف هو وقف صادرات إيران بالكامل في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الضغط على طهران لكبح برنامجها النووي واختباراتها للصواريخ الباليستية وتدخلها في الصراعات الدائرة بسوريا واليمن.

وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تعمل مع السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما مُصدران كبيران للخام، لضمان تلقي سوق النفط ”إمدادات كافية“، لكن السوق القلقة بالفعل من شح الإمدادات تثير شكوكا بشأن احتمال تبني الرياض نهجا أبطأ في تعزيز الصادرات.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر على صادرات النفط الإيراني، بعد أن أعلن ترامب في مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم في عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية. وبعد تجديد العقوبات، منحت واشنطن إعفاءات لثمانية مشترين كبار لمدة ستة أشهر، تنتهي في مايو.

وقال بومبيو ”سنصل إلى الصفر، سنصل إلى الصفر مع الجميع“، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تخطط لمنح الدول فترة سماح بعد الأول من مايو أيار للالتزام بالقرار. وأشار إلى أن الهدف هو حرمان إيران من إيرادات نفطية حيوية تبلغ 50 مليار دولار سنويا.

وفي حين من المتوقع أن تزيد السعودية الإنتاج مجددا، يخشى المحللون أن يؤدي التحرك الأمريكي، بجانب العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، إلى عدم كفاية الطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم.

وارتفع خام القياس العالمي برنت فوق 74 دولارا للبرميل يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، بسبب الضبابية التي تحيط بزيادة إمدادات السعودية وبقية دول أوبك، بينما بلغ سعر النفط الأمريكي 65.99 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.

وقال جو مكمونيجل من هيدجآي في مذكرة للعملاء ”بجانب الانخفاضات في مخزونات الخام العالمية، واستمرار فاقد الإنتاج الفنزويلي وكذلك التعطل المحتمل في ليبيا، فإن قرار عدم منح أي إعفاءات من العقوبات على إيران سيشكل تحديا لإبقاء أسعار النفط العالمية تحت السيطرة“.

وذكر بومبيو أنه يثق في التزام الرياض بضمان وجود إمدادات كافية في السوق. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الاثنين إن المملكة العضو في أوبك ستنسق مع غيرها من منتجي النفط لضمان توازن السوق.

وقال إن السعودية ”تراقب التطورات في سوق النفط“، وذلك بعد البيان الأمريكي، دون الالتزام بزيادة الإنتاج. ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعها القادم في يونيو حزيران.

(رويترز)