وزيرة الاستثمار: سياسات الدولة تساعد فى تحسين بيئة الأعمال

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن سياسات الدولة تساعد كثيرًا فى تحسين بيئة الأعمال وفتح مجال لاستثمارات جديدة للتدفق للداخل المصرى، وهو ما ينعكس بشكل حقيقى فى الأرقام، التى يمكنك تتبعها فى تدفقات الاستثمار المباشر للداخل، والرقم الكلى للاستثمار الخاص، مع الوضع فى الاعتبار الإطار العالمى لتدفق الاستثمارات.

وقالت وزيرة الاستثمار، خلال لقائها مع وكالة “بلومبرج” أثناء تواجدها فى نيويورك للمشاركة فى مؤتمر “التمويل من أجل التنمية” الذى نظمه المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة، إن مصر تسعى لتحقيق إصلاح مؤسسى وقانونى شامل لتحسين بيئة الاستثمار، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وضع رؤية لمصر تتضمن أن يقود القطاع الخاص حركة الاستثمار، لذا قمنا بكافة الإصلاحات لتحقيق ذلك، وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث حسنت مؤسسات التصنيف الائتمانى تقييم مصر بشكل مستمر، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية التى تعكس ذلك فى تقاريرها.

وأضافت أنه على الرغم من الحديث عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، والذى ألقى بظلاله على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا العام، فقد نجحت مصر فى زيادة حصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 4%، لتصبح مصر واحدة من أفضل الأسواق أداءً فى المنطقة وفقًا لرؤية البنك وصندوق النقد الدوليين.

وأوضحت وزيرة الاستثمار أن مصر تجذب الاستثمار كثيف العمالة وذى القيمة المضافة المرتفعة، والناقل الجيد للتكنولوجيا، والاستثمارات الموجهة للتصدير القادرة على جلب العملة الأجنبية “الصعبة” لاقتصادنا، وهى النوعية التى نسعى إليها.

وقالت إن “استثمارات القطاع الخاص فى مصر نمت بمعدل 26%، فنحن لا ننظر فقط للاستثمار الأجنبى المباشر بل لإجمالى الاستثمارات بما فيها الاستثمار المحلي، كما زاد عدد الشركات المُؤسسة بنسبة 27%، ما يجعلنى متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصري”.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع رؤية للاقتصاد المصرى تتضمن برنامجا جريئا وشجاعا للإصلاح الاقتصادى وشبكة حماية اجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات، منوهة بقانون الاستثمار الذى منح الكثير من الضمانات للقطاع الخاص، وأيضًا الحوافز الضريبية وغير الضريبية، لإعادة وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمية.

وقالت: “قمنا أيضًا بإصلاحات أخرى مثل الإصلاحات القطاعية، فهناك قانون جديد للغاز، وقانون للطاقة المتجددة، وقانون للنقل، وهذا ما انعكس على تأسيس شركات كبرى كثيرة”.

(أ ش أ)