صندوق النقد: قانون البنك المركزي الجديد يعزز الإطار الإشرافي للتدخل المبكر وقت الأزمات

قال صندوق النقد الدولي، إن قانون البنك المركزي الجديد الذي قٌدم إلى مجلس الوزراء، يعزز دور البنك المركزي والإطار الإشرافي للتدخل المبكر وقت الأزمات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من قانون البنك المركزي وتم تقديمه إلى مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي بدلاً من سبتمبر 2018؛ نظرا لأنه كان هناك حاجة إلى مزيد من الوقت في ضوء نطاق أوسع بكثير من المراجعات مما كان متوقعًا في الأصل.

وذكر أن الهدف تماشي القانوني مع أفضل الممارسات الدولية ويلبي احتياجات البنك المركزي الحديث، متوقعا أن يوافق البرلمان على قانون البنك المركزي الجديد قبل نهاية مارس 2019.

ولم يعلن مجلس الوزراء حتى الآن إحالة القانون إلى مجلس النواب.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، يتضمن مشروع قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد ما يلي:

– تحديد استقرار الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية.
-تعزيز الاستقلال التشغيلي للبنك المركزي.
– الحد من التمويل النقدي للعجز.
-التأكيد على أن إقراض البنك المركزي للبنوك هو فقط لدعم السيولة على المدى القصير والتخلص التدريجي من أي قروض داعمة من قبل البنك المركزي.
-توضيح شروط تعيين مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين.
-تضمين إجراء وأسباب إقالة موضوعية لجميع أعضاء مجلس الإدارة.
-تعزيز الرقابة على مجلس إدارة البنك المركزي وضمان تقسيم واضح للعمل.
-تعزيز القواعد المتعلقة بإعادة رسملة البنك المركزي وتوزيع الأرباح غير المحققة.
-تضمين آليات محددة لإعادة رسملة البنك المركزي-إذا لزم الأمر- بتمويل من الحكومة.
توضيح دور وإطار البنك المركزي في توفير مساعدات السيولة الطارئة للبنوك، والعمل على وضع إطار يتم فيه تغطية دعم الملاءة المالية للبنوك المملوكة للدولة واستخدام الأموال العامة لتمويل القرارات في المقام الأول عن طريق النفقات في الميزانية.
-نشر البيانات المالية المدققة للبنك المركزي.
-تحديد إطار إشرافي للتدخل المبكر ووضع حلول للبنوك.