“أوراسكوم للاستثمار” تتفق مع مساهمي “النيل للسكر” على شراء 100% من الأسهم مقابل 3.59 مليار جنيه

اتفقت شركة أوراسكوم للاستثمار-المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس- مع مساهمي شركة النيل للسكر على الاستحواذ علي 100% من أسهم رأس المال المصدر للشركة بقيمة 3.59 مليار جنيه.

وقال محضر اجتماع مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار الذي نشرته البورصة، إن نائب رئيس مجلس الإدارة أجرى مفاوضات مع مساهمي شركة النيل للسكر حول آلية الاستحواذ على الأسهم المملوكة لهم والاتفاق على ثمن الصفقة وكيفية السداد.

وأضاف أن نائب رئيس مجلس الإدارة اتفق مع المساهمين على شراء 1.3 مليار سهم تمثل 100% من أسهم رأس المال المصدر لشركة النيل للسكر، بقيمة 3.59 مليار جنيه بالإضافة إلى سداد قروض المساهمين الحاليين المقدمة للشركة بمبلغ إجمالي قيمته 70 مليون جنيه مصري تقريبا.

وذكر المحضر أنه تم الاتفاق على طريقة سداد الصفقة عن طريق سداد 10% من إجمالي ثمن الشراء والبالغ 359 مليون جنيه بالإضافة إلى قيمة قروض المساهمين وقدرها 70 مليون جنيه، أما بالنسبة المتبقية والتي تبلغ قيمتها 3.232 مليار جنيه، تكون بمثابة دين على الشركة، وستقوم الشركة بإصدار سندات إذنية بقيمة 90% المتبقية لصالح البائعين كضمان سداد.

وشمل الاتفاق قيام المساهمون البائعون بحولة حقهم في قيمة الـ 90% المتبقية من ثمن الشراء وتظهير السندات الإذنية وحوالة حقوقهم بموجبها إلى شركة “أو تي أم تي أكويزيشن” المساهم الرئيسي في شركة أوراسكوم للاستثمار، ويتم إيداع السندات الإذنية لدى حساب وسيط ويتم التصرف في السندات الأذنية وفقا للتعليمات المتفق عليها.

وتضمن اتفاق نائب رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار مع مساهمي شركة النيل للسكر، بأن تكون السندات الإذنية مستحقة الأداء من تاريخ إصدارها إلا أن شركة “أو تي أم تي أكويزيشن” تلتزم بعدم المطالبة بسداد باقي ثمن الشراء نقدا، كما تلتزم “أو تي أم تي أكويزيشن” بالاكتتاب بموجب تلك المديونية المتمثلة في باقي ثمن الصفقة في زيادة رأس مال الشركة التي سيتم الدعوة إليها بعد إتمام الصفقة والتي ستخصص لمساهمي الشركة الحاليين بالقيمة الاسمية كل بالنسبة لمساهمته في رأس مال الشركة، على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس مال الشركة المصدر عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة الأداء للمكتتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمته.

ووتضمن الصفقة، احتساب عائد تأخير على إجمالي المبلغ المتبقي من ثمن الشراء لا يتعدى سعر الائتمان والخصم المعلن من قبل البنك المركزي في تاريخ الاستحقاق، ويبدأ تاريخ الاستحقاق بعد 9 أشهر من تاريخ إتمام الصفقة.

وشمل الاتفاق، أنه في حال رفض الجهات المختصة لزيادة رأس المال، يتم إلغاء صفقة شراء الأسهم وفسخ عقود البيع ويقوم المشتري برد كامل الأسهم والحصول على السندات الإذنية واسترداد المبالغ المدفوعة.