“حماية المنافسة”: قد نرفض صفقة استحواذ “أوبر” على “كريم” حال وجود أضرار على السوق المصري

•  البيان: سنتخذ القرار بشأن صفقة الإندماج عقب ورود الإخطار الرسمي

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه سوف يتخذ قراره بشأن صفقة إندماج “أوبر” و”كريم” عقب ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية مستوفي كافة شروطه القانونية الواردة في أحكام قانون حماية المنافسة.

وأضاف الجهاز في بيان له، أن الفحص الفني من قِبَل الجهاز سوف ينتهي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها.

وذكر أنه تلقى اليوم إعلامًا رسميًّا من جانب الشركتين العالميتين أوبر وكريم بإبرام عقد شراء آجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائي بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كريم العالمية.

وأشار جهاز حماية المنافسة إلى أن هذا الاستحواذ يتضمن كل شركات كريم في الشرق الأوسط، بما فيها جمهورية مصر العربية، وقد تضمن الاتفاق المبدئي شرط عدم إنفاذه إلا بعد الحصول على موافقة جهاز المنافسة المصري.

وأعلنت شركة كريم، اليوم الثلاثاء، إتمام صفقة شراؤها بالكامل من قبل شركة أوبر الأمريكية بقيمة 3.1 مليار دولار.

وقال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه أدرك خطورة ذلك الأمر منذ أكتوبر الماضي وما قد يترتب عليه من تقييد المنافسة في الأسواق المعنية؛ كسوق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية سواء بالسيارات الخاصة أو بالحافلات صغيرة الحجم (ميكرو باص) أو بالدراجات النارية أو بالتوك توك، وخدمة توصيل المأكولات الجاهزة، وخدمة توصيل البريد السريع، وأنه قام بإصدار قراره رقم 26 لسنة 2018 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 باتخاذ مجموعة من التدابير قِبَل الشركتين لتدارك آثار العملية المزمع إجرائها في هذا الشأن.

وأضاف أنه يعكف على متابعة تطورات تلك المسألة من خلال فريق عمل يُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أية أضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.

ووفقا للبيان دعا الجهاز كل المعنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي استثمرت حديثًا في هذا السوق الواعد بالتوجه إلى الجهاز لإبداء آرائهم فيما إذا كان من شأن هذا الاتفاق لأن يحد من فرص المنافسة والاستثمار في هذا القطاع الناشئ والمهم، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2019.

وتابع: “يأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بدوره المنوط به في المحافظة على حقوق الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الفرص الاستثمارية للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار داخل هذا القطاع في جمهورية مصر العربية”.