“الحكومة” تتفق مع “كارفور” على إقامة منطقة لوجستية في مصر بنحو 120 مليون دولار

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزارة التمويل توصلت إلى اتفاق مع سلسلة “كارفور” العالمية لإنشاء أول منطقة لوجستية لها بمصر بتكلفة استثمارية تتراوح بين 100 و120 مليون دولار.

وبحسب بيان صادر من وزارة التموين، تفقد عشماوي، أكبر منطقة لوجيستية علي مستوي الشرق الأوسط في المنطقة الصناعية التجارية بدبي والتابعة لسلسلة كارفور العالمية.

وذكر أن سلسلة “كارفور العالمية ” تمتلك ما يقرب من 45 منفذ في مصر وتستهدف للوصول إلى 100 منفذ بمصر مما يستلزم إقامة منطقة لوجستية.

وأوضح عشماوي، أن السلسلة تقدمت بطلب إلى جهاز التجارة لتخصيص مساحة تقدر بنحو 25 فدان، وجاري حاليا المفاضلة بين منطقتين ( بدر والعبور) وذلك لخدمة منافذها الحالية والمستقبلية وقربها من سلاسل الإمداد.

وتابع مساعد أول وزير التموين للاستثمار، إن استثمارات المنطقة اللوجستية قدرت بقيمة تتراوح ما بين 100 و120 مليون دولار ،لافتا إلي أن الجهاز يسعي دائما إلي جذب وتوطين استثمارات أجنبية في مصر.

وأوضح عشماوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية المتخصصة وتوفير الأراضي المرفقة للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية فضلاً عن تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة الأسواق الأمر الذي يعود في النهاية علي المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار وضمان عدم تقلبها.

وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار، إن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في دوريات الاستثمار العالمية.

وتابع عشماوي، أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة وطرح الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبري في مجال التجارة بأنشطتها المختلفة.

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.

وأوضح عشماوي، أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التي يبلغ متوسط مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، وأكثر من مركز تجاري وسوقين تجاريين للجملة ونصف الجملة على مساحات تتراوح بين 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية والتي تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية كبيرة، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة، الأمر الذي يؤدي إلى أحداث نقلة نوعية في الاستثمار التجاري في مصر.

وأكد عشماوي، تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط كثيفة السكان ومتوسطة وأقل كثافة، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية في المحافظات كثيفة السكان ربع متر أما المحافظات متوسطة الكثافة نصف متر واللقب كثافة متر وذلك طبقا لمعايير ومحددات التجارة الحديثة.