وزير الإسكان: هناك فرصة ذهبية للمستثمرين للمشاركة بمشروعات قناة السويس

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك فرصة ذهبية فى الوقت الحالى للمستثمرين، للمشاركة فى المشروعات التنموية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن التنافسية الاستثمارية ستزيد فى هذه المنطقة بشكل كبير جداً، نتيجة للاستثمارت الضخمة التى أنفقتها الدولة فى تعزيز البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير الإسكان خلال المؤتمر الذى تنظمه الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن محور قناة السويس بمنطقتيه الشمالية والجنوبية، مكان عبقرى ومهم جدا، ومن الممكن أن يؤدى دوراً حيوياً وفعالاً فى التجارة العالمية، ولذا فمن الواجب توفير بيئة تشريعية قوية، بجانب توافر البنية الأساسية المناسبة، بالإضافة إلى ضمان تسهيل خروج ودخول 3 عناصر أساسية (الأموال – الأفراد – البضائع) من وإلى المكان، وذلك لضمان نجاح محور تنمية قناة السويس فى أداء دوره الحيوى، مشدداً على ضرورة التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية، والاستثمار فى البنية الأساسية، والبيئة التشريعية وإدارة التنمية داخل المشروع، وهذا هو التحدى الأكبر الذى نعمل على تحقيقه.

وذكر أنه بالمقارنة بين الوضع المحيط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عند بدء العمل فيها منذ عام 2013، وحجم الاستثمارات، وبين الوضع الراهن، نجد أن الدولة أنفقت حجم استثمارات ضخم فى المنطقة المحيطة منذ عام 2014، فعلى سبيل المثال، هناك العاصمة الإدارية الجديدة والتى تقع على بعد 60 كم من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يرفع من القيمة الاستثمارية للمنطقة، وهذا أمر يجب الترويج له.

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم قريباً افتتاح محور 30 يونيو، وهو أحد محاور شبكة الطرق القومية التى تنفذها الدولة، وسيربط محافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس)، وسيتم استكماله إلى منطقة شمال غرب خليج السويس، وهو ما سيحقق ربطا بين البؤرة الشمالية والجنوبية لمحور قناة السويس، وسيضيف تنوعاً كبيراً فى الأنشطة الموجودة بالمنطقة، وسيحدث تغيراً كبيراً فى شكل التنمية بها، مشيراً إلى أنه جارٍ دراسة مشروع القطار السريع، لربط منطقة خليج السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وانتهاءً بمدينة العلمين، وسيحقق ربطا بين منطقة البحر الأحمر وأنشطتها الاقتصادية، والعاصمة الإدارية، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأنشطتها الاقتصادية، وهو ما يعظم بشكل كبير من قيمة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.