وزارة المالية تنفي فرض رسوم على المواطنين بنظام الفاتورة الإلكترونية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فرض وزارة المالية رسوماً مالية جديدة على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، وذلك في إطار تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ووفقا للبيان قالت وزارة المالية، إنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي رسوم مالية على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، مُوضحةً أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو آلية لضبط المجتمع الضريبي والمساعدة في حصر المجتمع الضريبي، دون تحميل المواطن أي أعباء أو رسوم إضافية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأضافت الوزارة أن هذا النظام يُلزِم الجهات التي تقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة للمواطن بإصدار فاتورة إلكترونية وأيضاً إلزامها بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة أو السلعة دون أية أعباء مالية إضافية.

وأكدت الوزارة على أهمية الدفع الإلكتروني في تعزيز الإيرادات الضريبية أيضَا، حيث ستساعد الأجهزة والنظم الإلكترونية في مراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل.