البنك المركزي يعلن عن استراتيجيته لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية

استعرض المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية البنك في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، بالجلسة الخاصة لمناقشة أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة العربية ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان.

وذكر أن العالم يشهد طفرات كبيرة في مجال الاستخدامات المتعددة للتكنولوجيا ويأتي في مقدمتها الخدمات المالية المبتكرة، ومصر حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في هذا القطاع الحيوي، وأن الاستراتيجية تأتى في إطار خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وأفريقيا.

وقال حسين إن الاستراتيجية حددت عدة مبادرات رئيسية للبدء في تنفيذها منها تأسيس صندوق دعم الابتكار بقيمة مليار جنيه لتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وإنشاء وحدة التكنولوجيا المالية بالبنك المركزي، وإنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة والذي يعتبر بمثابة بيئة اختبار رقابية، توازن بين حرية الابتكار والحد من المخاطر، مع ضمان حماية العملاء.

وأضاف أن مركز التكنولوجيا المالية يعتبر خطوة نحو المستقبل، وملتقاً للشركات الناشئة، ويوفر لهم فرصا جيدة للتعاون مع المراكز العالمية الأخرى لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا المجال.

وذكر حسين أن استراتيجية البنك المركزى للتكنولوجيا المالية مستمدة من الجهود التي بُذلت لتحديث القطاع المصرفي بهدف التحول إلى اقتصاد رقمي قادر على تحقيق مكاسب كبيرة، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة خلال عامين فقط، منها إصدار قانون التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وإصدار بطاقة الدفع الوطنية المصرية “ميزة”، وتعزيز خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارتي المالية والتخطيط لرقمنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتي تشكل أساسًا لتحقيق الشمول المالي.

وأوضح أن عدد محافظ الدفع الالكترونية عبر الهاتف المحمول حاليًا تتجاوز أكثر من 12 مليونً محفظة، بمعدل نمو بلغ 36% في 2018 وبإجمالي قيمة معاملات سنوية 11.7 مليار جنية.

وقال: “الاستراتيجية تعد حلقة الوصل بين رؤية البنك المركزى ورؤية مصر 2030 من ناحية واحتياجات وتطلعات السوق المصرى من ناحية أخري، وأن الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية يحقق العديد من الفوائد، حيث توفر تلك التطبيقات خدمات مالية تلبي احتياجات العملاء بأسعار تنافسية كما تساهم في خفض تكاليف المؤسسات المالية وتعظيم عوائدها، والحد من المخاطر التي تتعرض لها”.

وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن من الأهمية القصوى تعزيز الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي لتوفير الحماية اللازمة للمتعاملين وبناء الثقة بين مستخدمي ومقدمي الخدمات المالية الرقمية.

وكشف حسين عن إطلاق مركز الأمن السيبراني للقطاع المصرفي أواخر 2019 والذى يعد من أبرز الإنجازات في هذا الشأن، وسيقوم المركز باتخاذ التدابير التأمينية الاستباقية، والتعامل مع الحوادث، وحفظ الأدلة الجنائية الرقمية، وفي ذات السياق تم إطلاق برنامج تدريبي متخصص في مجال أمن المعلومات مدته عامين تحت اسم “إتقان أمن المعلومات” يهدف إلى تخريج 100 خبير أمني متخصص في حماية أمن المعلومات للقطاع المصرفي، وثقل المهارات الفنية للعاملين في هذا المجال الحيوي.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن الدراسات الحديثة أثبتت امتلاك مصر لعوامل النجاح التي تؤهلها للريادة في صناعة التكنولوجيا المالية، والتي يأتي من ضمنها الطلب الكبير غير الملبى على الخدمات المالية، بالإضافة إلى امتلاكها لمنظومة داعمة لهذه الصناعة تضم البنوك، وشركات الاتصالات، وشركات الدفع الإلكتروني وشركات التأمين، وبعض المؤسسات الرقابية، وموفري البنية التحتية، وحاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين، وممولي المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلا عن الميزة النوعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر وهي الشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية في صناعة التكنولوجيا المالية، وتؤكد الدراسات أن الشريحة العمرية من 15 إلى 39 عاما يمثلون أكثر من 41.3% من سكان مصر وهم الأكثر استخداما للتكنولوجيا.