“الحكومة” تعيد هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بشأن إعادة هيكلة “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” الذي أٌنشيء بمقتضى قرار رقم 1912 لسنة 2015.

وبحسب بيان صادر من مجلس الوزراء، نصّ مشروع القرار على إسناد رئاسة “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” لرئيس مجلس الوزراء على أن ينعقد المجلس بكامل هيئته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة لذلك.

ووفقا لمشروع القانون، فإن “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” يعمل على تحقيق عدد من الأهداف أهمها رسم السياسات العامة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، ووضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، وصياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، كما يختص المجلس بربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة.

وذكر مجلس الوزراء أن المجلس يهدف إلى زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعي المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية، فضلاً عن العمل على دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة، وبناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية يتشكل من رئيس المجلس، واللجنة العليا، والمكتب التنفيذي، ومجموعات العمل الفنية.

وقال مجلس الوزراء إن اللجنة العليا تتكون من وزير البيئة مٌقرراً، وعضوية كلٍ من وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، ومٌقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومٌقرر المجموعة الوزارية للخدمات الاجتماعية، كما يتكون المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

ويختص المجلس بتشكيل مجموعات عمل فنية يصدر بتشكيلها قرار من مٌقرر اللجنة العليا.