وزير التجارة يبحث مع وفد “الأفريقي للتنمية” اتفاقية التجارة الحرة بأفريقيا

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول قارة أفريقيا ستشهد بدءاً من العام الحالى دفعة قوية خاصة فى معدلات التبادل التجارى والاستثمارى وإقامة شراكات حقيقية جديدة بين مجتمعى الأعمال بالجانبين للمساهمة فى تنمية اقتصادات القارة واستعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع وفد البنك الإفريقى للتنمية برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك، والذى يزور القاهرة حالياً لبحث سبل دعم البنك للخطط والمشروعات التى ستتبناها مصر لتنمية القارة الأفريقية، خاصة فى ظل ترأسها للاتحاد الأفريقى خلال العام الجاري، شارك فى اللقاء الدكتورة نيرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة والمهندس حسام فريد مستشار الوزير لشئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال الوزير إن المباحثات استعرضت نتائج اللقاء الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس البنك الأفريقى خلال شهر فبراير الماضى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا والذى تناول دعم مبادرات الاندماج الإقليمى وعملية التكامل الاقتصادى ومشروعات الربط بين الدول الإفريقية وذلك فى إطار جهود البنك لدعم مجالات التعاون الاقتصادى والتنموى على مستوى القارة وتعزيز حجم التجارة البينية.

 وأوضح نصار أن مصر لديها رؤية وتوجهات واضحة وخطط موضوعة للتنمية فى القارة الأفريقية، فضلاً عن الفرص المتاحة حالياً أمام المستثمرين المصريين لضخ استثماراتهم فى دول القارة وخاصةً فى مجالات البنية التحتية والصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقى خلال العام الجارى يمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات المصرية الأفريقية على كافة الأصعدة وفى كافة المجالات خاصة المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وخطوة مهمة نحو القيام بدور فاعل فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدول القارة السمراء.

 وأكد الوزير حرص مصر على رفع القدرات التصنيعية لدول القارة الأفريقية وتعميق التصنيع المحلى بهذه الدول، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للمواد الخام الأفريقية، وزيادة الإنتاجية والعمل على ربط الصناعات المحلية بالقارة بسلاسل القيمة العالمية.

ومن جانبه قال الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك الإفريقى للتنمية أن الوفد يستهدف من الزيارة استعراض دعم البنك لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتقديم الدعم للحكومة فى الأولويات التى تتبناها فى الوقت الحالى وعلى رأسها التنمية المستدامة وزيادة معدلات التوظيف، مشيراً إلى أن البنك على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفنى والتمويل لكافة التكتلات والتجمعات الاقتصادية بقارة أفريقيا لتنفيذ مشروعاتها التنموية.

وأضاف شريف أن الوفد سيلتقى فى إطار جولته عدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية لبحث أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك والتى تتضمن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا الذى أعلن عنه الرئيس السيسى خلال منتدى الاستثمار أفريقيا 2018 فى مدينة شرم الشيخ فى ديسمبر الماضى وآليات الترويج للمنتدى الثانى المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

كما أشاد باستمرار التحسن فى أداء الاقتصاد المصرى خلال السنوات القليلة الماضية الأخيرة مع مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذى انعكس بالإيجاب على العديد من المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى اهتمام البنك خلال الفترة الحالية بتشجيع التكامل الاقتصادى القارى وذلك فى إطار دعم مبادرات الاندماج الإقليمى بين دول القارة فى مجالات تحقيق التنمية المستدامة، مع استعراض إمكانية الاستفادة فى هذا الخصوص من القدرات الفنية المصرية لمختلف الدول الإفريقية.