“الحكومة” تُعد خطة لجذب الاستثمارات من الولايات المتحدة

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، بهدف وضع خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية، وذلك بحضور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وقال مدبولي، بحسب البيان الصادر من مجلس الوزراء: “الحكومة تعتزم عقد عدد من الاجتماعات الدورية خلال الفترة المقبلة بهدف وضع خطة عمل لجذب استثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما الشركات والكيانات الأمريكية الضخمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع الاستثمارات، وجذب كبريات الشركات العالمية للعمل في مصر”.

وأضاف رئيس الوزراء: “سنركز جهودنا أيضا على إمكانية عقد شراكات مع عدد من الشركات الأمريكية المهمة، وذلك في عدد من المجالات المختلفة بقطاعات مثل الصحة، والانتاج الحربي، والاستثمار في منطقة قناة السويس، والإسكان والمرافق”.

وذكر أن هدف الحكومة الواضح هو العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وكذا تيسير الإجراءات المختلفة.

وقال رئيس الوزراء: “مستعدون لاتخاذ أي إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فهو شريك أساسى في التنمية، لافتاُ إلى أنه على استعداد لعقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب في مصر للتعرف على رؤاهم بشأن زيادة استثماراتهم والتوسع في مصر، مثلما حدث مع المجالس التصديرية”.

وأضاف مدبولي: “سنطرق الأبواب، ونعرض فرص الاستثمار التي لدينا، وسيتم التنسيق بين الوزارات المعنية، وكذا وزارة الخارجية حول هذا الشأن”.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن هناك تعاون مع عدد من الشركات الأمريكية، ويجري التنسيق خلال الفترة الحالية مع إحدى الشركات الأمريكية العاملة في مجال السيارات بهدف التعاون المستقبلي، كما يجري التنسيق مع عدد من الشركات الأخرى، والولايات المتحدة الأمريكية تٌقدر الاستثمار في مصر بشكل جيد، وأنه يوجد شركات أمريكية تعمل على الاستثمار في مصر حالياُ.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: “مصر تمتلك حالياً فرصاً واعدة للاستثمار. ومن الضرورى التركيز على الشركات العاملة حالياً في السوق، وحثها لضخ استثمارات جديدة، والتوسع، حيث إن ذلك سيعطي مردوداً إيجابياً على المستوى القريب، وسيتوافر معه إنتاج سريع وصادرات أكبر، لاسيما أن أمريكا من أكبر الدول التي ضخت استثمارات في السوق المصرية خلال الفترة الماضية، وأعطت أمثلة لعدد من الشركات الامريكية التى تتوسع فى استثماراتها بمصر حاليا”.

وقال وزير التجارة والصناعة: “سنبدأ بالتعاون مع وزارة الاستثمار في مخاطبة عدد من الشركات الأمريكية المختلفة للتعاون في عدد من المجالات، ولدينا خطة لتشجيع الشركات القائمة لزيادة استثماراتها وصادراتها”.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخراً مع إحدى الشركات الأمريكية، التى تعمل في مجال تحلية المياه، حيث تم تقديم عرض لها للاستثمار في هذا المجال، في منطقتين ساحليتين وننتظر رداً منها قريباً.

وقال الفريق مهاب مميش إن “الرؤية الحالية للمنطقة الاقتصادية للقناة تتضمن الحرص علي مواصلة بذل الجهود المكثفة للترويج للجانب الأمريكي للإستثمار في المنطقة الاقتصادية من خلال عدة محاور في مقدمتها تقديم عروض تقديمية ومواد ترويجية تبرز الصناعات والخدمات القائمة بالمنطقة وفرص الإستثمار المتعددة والمتنوعة محل اهتمام الشركات الأمريكية، مثل صناعات السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وصناعات الأدوية لسد فجوة الإحتياج المحلي، والصناعات الخدمية واللوجستية، هذا فضلاً عن إنشاء مركز تدريب بالإشتراك مع الجانب الأمريكي، وكذا شرح مزايا الإستثمار بالمنطقة، وعلي سبيل المثال الموقع الجغرافي المتميز حيث يمر 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال ما يزيد عن 18 الف سفينة وما يمثله من فرص لصناعات القيمة المضافة واللوجستيات، والقرب من الموانىء وتوافر البنية الأساسية والعمالة المدربة من خلال مراكز التدريب التخصصية بالمنطقة، والقرب من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية، وإعفاء المنتجات مصرية المنشأ من الرسوم الجمركية من خلال إتفاقات التجارة الحرة مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية مما يزيد تنافسية المنتجات الأمريكية المصنعة في المنطقة الاقتصادية أمام المنتجات الواردة من شرق وجنوب آسيا، وعدم وجود قيود علي دخول المنتجات المصنعة بالمنطقة للأسواق المصرية الواعدة، وسهولة الإجراءات من خلال الشباك الواحد”.