وزير المالية لسفير الدنمارك: نعمل على حل جميع مشكلات المستثمرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تعمل على حل كل المشكلات وتذليل جميع المعوقات التي تواجه القطاع الاستثماري في مصر من خلال تيسير الإجراءات الإدارية وتوفير المناخ المناسب لتشجيع زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصرية.

وقال معيط إن وزارة المالية تدعم جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بنشاط شركات تداول الحاويات، لتعظيم عوائد الدولة من نشاط النقل البحري والاستفادة من موقع مصر المتميز في قلب العالم وتحويلها لمركز لوجستي لحركة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم ” السبت ” بالسفير الدنماركي بالقاهرة توماس أنكر كريستنس وشارك في اللقاء د. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ود. مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية والشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ودعاء حمدي مدير وحدة العلاقات الخارجية ومسئولي شركة ميرسك العالمية.

وقال السفير الدنماركي بالقاهرة إن بلاده تشجع زيادة تدفق الاستثمارات الدانماركية على مصر من خلال عدد من الشركات الدنماركية والتي يأتي على رأسها من حيث الأهمية شركة ميرسك العالمية للنقل البحري التي لديها مجموعة من المقترحات لزيادة حجم استثمارات قطاع النقل البحري خلال الفترة المقبلة.

واستعرض السفير الدنماركي نشاط شركة “ميرسك العالمية” في ميناء بورسعيد والتي تتولى أعمال الشحن والنقل والتفريغ، بجانب مساهمتها في إنشاء مدارس ومستشفيات جديدة بالمحافظة كجزء من دورها المجتمعي، لافتًا إلى أن الشركة تواجه تحديات في الوقت الراهن نتيجة لزيادة قيمة الرسوم الحكومية على أعمال الشركة.

وفي هذا الصدد قال معيط إن الحكومة المصرية مستعدة لوضع كل الآليات لتيسير عمل شركة ميرسك والشركات العالمية عموما مرحبا بأية مقترحات أخرى من شأنها رفع تنافسية موانئ مصر وبما يخدم مصالح الطرفين، مشيرًا إلى أن مصر تعد بوابة مهمة للنفاذ لكثير من دول ومناطق العالم مثل أفريقيا التي تمتلك فرص واعدة للاستثمار وفي جميع القطاعات، ولذا ينبغي استثمار الموقع الإستراتيجي لمصر لتكن منطقة عبور وتداول الحاويات لتعظيم حركة التجارة العالمية.

ووعد الوزير بدراسة مطالب ومقترحات شركة ميرسك العالمية لعرضها على مجلس الوزراء.