“البرلمان” يوافق على طلب التعديلات الدستورية ويحيلها إلى اللجنة التشريعية

وأفق مجلس النواب المصرى على التعديلات الدستورية الجديدة، وتم إحالتها إلى اللجنة التشريعية لدراستها وإعداد تقرير للمجلس.

وأعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موافق 485 نائب على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور.

وبحسب مجلس النواب، تضمنت التعديلات المادة “102” لزيادة تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، والمادة “140” الخاصة بزيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، والمادة “160” لاستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه، والمادة “185” لإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، والمادة “190” الخاصة بإقتصار مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة، والمادة “189” ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام، والمادة “189” ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، والمادة “200” يستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، والمادة “204” يستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت، والمادة “234” يستهدف التعديل التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، والمادتان “234،244” يستهدف التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.