“المالية” تجتمع مع “اتحاد البنوك” لبحث آلية تطبيق تعديلات ضريبة الدخل على أذون وسندات الخزانة

• كجوك: نهدف إلى الوصول لصياغة مُرضية للجميع وآلية للتطبيق تسهم في زيادة الحصيلة الضريبية
• مصلحة الضرائب: الاتفاق مع البنوك لتقديم دراسة على ميزانيتها توضح الأثر الضريبي للتعديل

عقدت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية اجتماعا مع لجنة مشكلة من اتحاد البنوك والتي تمثل البنوك المصرية الخاضعة لإشراف البنك المركزي لمناقشة كيفية التطبيق الأمثل للتعديل الذي أقره البرلمان على المادة (58) الخاصة بالضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية إنه سيتم تطبيق العمل بتعديل المادة (58) من قانون الضرائب علي الدخل فور اعتماده من رئيس الجمهورية، والاجتماع يستهدف التمهيد والاستعداد لما بعد إصدار وتطبيق هذا التعديل التشريعي، وتحديد آلية تنفيذه وصياغة لائحة تنفيذية تكفل تطبيقه بسهولة ووضوح، وتجاوز أى مشاكل وصعوبات بما يضمن نجاح تطبيقه وزيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة من هذا التعديل وتعزيز إيرادات الخزانة العامة دون فرض ضرائب جديدة أو تحميل البنوك أعباء إضافية مؤثرة.

وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم الاتفاق على تقديم اتحاد البنوك لرؤيته ومقترحاته معززة بدراسة تطبيقية على الميزانيات الفعلية للبنوك للعام المالي 2017، لتوضيح الأثر الضريبي للتعديل الجديد، وسيتم تقديم هذا المقترح لوزارة المالية لدراسته وعقد اجتماع مع ممثلي اتحاد البنوك الأسبوع المقبل للوصول لرؤية موحدة تكفل الموائمة لمتطلبات الطرفين والمصالح المشتركة دون تفريط في حقوق الخزانة العامة أو تحميل اعباء اضافية علي البنوك .

وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال إن ممثلي اتحاد البنوك قاموا بعرض رؤيتهم فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الجديد حيث تم تبادل الآراء بشكل بناء يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين مشيدا بالدور الوطني التي تقوم به البنوك في مساندة الاقتصاد ودعم خطط التنمية الاقتصادية، وهو دور تقدره الدولة.