“الرقابة المالية”: بدء تنفيذ استراتيجية الأنشطة المالية غير المصرفية العام المالي الحالي

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن العام المالي الحالي يُعد العام الأول من البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.

وذكر أن الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال العام الأول تستهدف رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والإصدارات، وتوفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، واستهداف تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع.

وأضاف عمران في بيان له أن الظرف الاقتصادي للمجتمع المصرى أوجبت ضرورة وضع حلول غير تقليدية وابتكارية تقدم أدوات جديدة وعصرية تتناسب مع الاحتياجات التمويلية المختلفة لدعم النمو وزيادة الاستثمارات والتوظيف. وذكر أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مهيئ ليسهم في تحقيق ذلك لما يملكه من إمكانيات هائلة لتحسين معدلات الادخار وتوجيهه لفئات وقطاعات غير قادرة على النفاذ إلى التمويل بصورته التقليدية.

وأوضح عمران أن الهيئة حرصت على صياغة الهدف الاستراتيجي الرئيسى لقطاع الخدمات المالية غير المصرفة في إقامة قطاع مالى غير مصرفى محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي، ويُسهم بفعالية في خطط التنمية المستدامة مصر 2030، من خلال تدعيم القدرات المالية للاقتصاد المصرى بتوفير مصادر تمويل متنوعة ومبتكرة يتم المساهمة من خلالها في حشد مزيد من المدخرات، وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة نحو الفرص الواعدة من الاستثمارات، مع العمل على خلق أدوات مالية جديدة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى، تلبى الاحتياجات التمويلية للحكومة والقطاعين العام والخاص.

وبحسب البيان تتلخص أهداف إستراتيجية الهيئة في الأهداف التالية:

-خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي. -تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

-المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

-تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي.

-تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع.

-تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد.

-تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية.

-تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.

-تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.

-رفع مستويات التوعية والثقافة المالية. وقال عمران إنه مع دخول البرنامج الزمني للاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية حيز التنفيذ، ترى الهيئة أهمية المشاركة المجتمعية لتفاصيل استراتيجيتها والتعرف على الموضوعات التي تم الانتهاء منها بصورة كلية، والموضوعات التي تم البدء فيها وجارى الانتهاء من تفعيلها، و الموضوعات التي لم يتم البدء في دراستها او تفعيلها من خلال الإعلان عن مصفوفة زمنية وتوقيتات لتنفيذ مراحل الاستراتيجية حتى عام 2022 فيما يعرف برادار أو ساعة مراقبة تنفيذ الاستراتيجية.