اللجنة الوزارية العليا لمنظومة “النافذة الواحدة“ تعقد أول اجتماع برئاسة “المالية”

• معيط: الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة وافتتاحه فبراير الحالى
• إعداد وثيقة مشروع “النافذة الواحدة” تشمل تدابير وإجراءات اللجنة العليا لعرضها على رئيس الجمهورية

عقد محمد معيط وزير المالية الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة و المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية العليا التي تضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة (النافذة الواحدة) وذلك لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة الاجراءات وتنفيذ منظومة “النافذة الواحدة ” التي تستهدف بالأساس الافراج اللحظي عن الحاويات والبضائع بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزى متكامل يستهدف تذليل العقبات التى تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة بحضور وزراء الاستثمار والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة واللواء مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيسى اتحاد الغرف التجارية والصناعات ورئيس مصلحة الجمارك وهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والمهندس جمال قطب المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS” (المنفذة لمنظومة النافذة الواحدة).

وقال وزير المالية إنه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجارى والذى بمقتضاه سيتم تطبيق المنظومة الالكترونية ” نافذة” وسوف يتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام 2020.

وأضاف معيط في بيان له أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بنهاية يونيو ٢٠٢٠، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل علي تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات بهدف توفير مناخ جيد للاستثمار لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية مؤكدا حرص وزارة المالية علي حل المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وذكر الوزير أن منظومة “نافذة” تسهم في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقائها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما لحين الإفراج الجمركي عنها، وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري نظرا لتقليص فترة الإفراج الجمركى لتصل الى 7 ايام على الاكثر مما يساعد علي خفض الاسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي.

وأشار معيط إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة يساهم فى تحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي بالاضافة الى تحول مصر الى دولة رقمية وتحسن تصنيفها الدولى.

وقال إنه سيتم إعداد وثيقة لمشروع ” نافذة” تشمل كافة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كافة الأطراف والتوقيع عليها من قبل الوزراء الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة العليا المنوط بها الإشراف على المنظومة وإرسالها إلي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء .

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إنها ستعمل على تقديم الدعم اللازم لنجاح المنظومة ونجاح المنظومة سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات ودخول المستثمرين إلى الأسواق المصرية.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات إن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة المالية فيما يتعلق بالربط الإلكتروني وتوفير البنية التحتية التكنولوجية التى تقوم عليها المنظومة.

وقال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إنه تم الانتهاء من تصنيف السلع وفقا لبنود جدول التعريفة الجمركية من حيث السلع الواجب خضوعها للفحص من قبل الهيئة والسلع التي يتم الافراج عنها مباشرة من المنافذ الجمركية.

واثنى احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية على مبادرة “النافذة الواحدة” وعلى العرض التى قدمته الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS”” المنفذة للمنظومة مع ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمليات الاستيرادية والتصديرية بحيث يتم تعديلها بما يتوافق مع تنفيذ المشروع.

وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إن من الضروري اهتمام المنظومة الجديدة بالصادرات بجانب الواردات تشجيعا للصادرات المصرية وطالب السويدى بدراسة تقليل زمن الافراج الجمركى إلى أقل من 7 أيام عند تنفيذ المنظومة بالكامل.

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة أوضح محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار ترحيبه بتطبيق منظومة النافذة الواحدة على المناطق الحرة باعتبارها أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية على ارض مصر.