“موديز”: تعرض البنوك المصرية لأدوات الدين الحكومي مرتفع

اقتصاد مصر

قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن تعرض البنوك المصرية لأدوات الدين التي تصدرها الحكومة مرتفع، إلا أنه مع ذلك نمت الودائع بسرعة لتغطي العجز الكامل.

وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي، تبلغ استثمارات البنوك في أذون الخزانة بخلاف سندات الخزانة، نحو 721.8 مليار جنيه نهاية نوفمبر 2018.

وأضافت “موديز” في تقرير عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقا، حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، أن أدوات الدين الحكومي تمثل حوالي 30% من أصول القطاع المصرفي المصرى.

وذكرت أنه في نفس الوقت ترتفع الودائع بالعملات الأجنبية لتمثل 30% من إجمالي الودائع في عام 2017، بالرغم من تعرض النظام لأزمة الثقة؛ الأمر الذي من شأنه أن يضعف قدرة البنوك على تمويل الحكومة في أوقات الشدة.

وتتوقع موديز أن يظل نمو الودائع قوياً لدى القطاع المصرفي ما يدعم قدرة البنوك على تمويل العجز في الميزانية.

وقال التقرير إن احتياجات الحكومة للاقتراض كبيرة للغاية تصل عند حوالي 49% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية قبل الماضية، لكنها تنبع بشكل أساسي من الحاجة إلى ترحيل أذون الخزانة غير المسددة التي بلغت 25% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا تراجع متطلبات الاقتراض الحكومي.

وأضافت وكالة موديز، إن البنوك طالما تكون مستعدة وقادرة على إعادة استثمار أدوات الدين الحكومي الحالية -التي يجب أن تكون هي الحالة، دون زيادة كبيرة في المخاطر على استقرار الاقتصاد الكلي- فإنها يمكن أن تغطي نسبة كبيرة من احتياجات التمويل الحكومية.