بنك أوف أمريكا: دخول السعودية مؤشر سندات قد يجذب 7 مليارات دولار إضافية

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن السعودية قد تشهد تدفق سبعة مليارات دولار إضافية على أسواق سنداتها السيادية مع تأهب المستثمرين لإدراج سندات المملكة على مؤشر رئيسي من الشهر الحالي.

كان جيه.بي مورجان أبلغ المستثمرين في سبتمبر أيلول أن السعودية وأربع دول خليجية أخرى ستنضم إلى مؤشراته لسندات الأسواق الناشئة الحكومية – وهي مؤشرات أداء مرجعية رئيسية يستخدمها المستثمرون الدوليون – في خطوة ستجذب على الأرجح استثمارات جديدة بمليارات الدولارات إلى سندات تلك الدول.

وقال أندرو ماكفارلين من بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة للعملاء إن صناديق كثيرة زادت انكشافها على السعودية، وهو ما يقلص إلى حد ما فرض المزيد من الشراء.

وتابع ”رغم ذلك، تشير ردود المستثمرين إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى الوزن الكامل، بينما يتحرك المستثمرون الخاملون تمشيا مع المؤشر، ولذا سيبدأون الشراء في الأيام القادمة“.

وأضاف ”حتى لو أضاف المستثمرون 50 بالمئة من الانكشاف المطلوب (للوصول إلى وزن السوق)، نقدر أنه سيظل هناك شراء بنحو ستة إلى سبعة مليارات دولار (في السعودية) وهو ما نعتقد أنه قد يضغط أكثر على فروق الأسعار“.

وبإلقاء نظرة أوسع على الإصدارات السعودية، يقدر بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن أسعار النفط، التي تقل عن السعر المفترض في الميزانية، وزيادة الإنفاق ربما يؤديان إلى اقتراض كبير من الخارج.

وقال البنك ”عند سعر قدره 70 دولارا لبرميل النفط، ربما يدور الاقتراض الخارجي، من خلال مزيج من السندات والصكوك والديون، بين 22 و33 مليار دولار في 2019“.

(رويترز)