الصناعة: “ننسق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء لتخفيف أعباء الضريبة العقارية على المصانع”

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، خلال لقائه بأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء للتعامل مع ملف الضريبة العقارية على المصانع.

وأضاف ردا على تساؤلات النواب أن الوزارة تستهدف تخفيف العبء على المنتجين وعدم تحميلهم بأى أعباء إضافية قد تؤثر على قدراتهم الاستثمارية من تطبيق الضريبة العقارية على المصانع.

وفي سياق آخر قال إن مركز تحديث الصناعة يمثل أحد أهم الازرع الناجحة داخل الوزارة والتي يتم الاعتماد عليها وبصفة أساسية في ملف تنمية وتطوير الصناعة المصرية، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه يجرى حالياً إعادة تفعيل دور المركز في ضوء المستجدات التي شهدها قطاع الصناعة اقليمياً ودولياً .

وأوضح الوزير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصرى وهو الامر الذى وضعته الحكومة على رأس أولويات برنامجها للإصلاح الاقتصادى،

وقال نصار أن الوزارة تستهدف تفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة لتقوم بدور أكثر فاعلية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على التوسع في انشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وذلك بهدف تلبية احتياجات المنتجين وبصفة خاصة صغار المنتجين لبدء انشطتهم الصناعية في اقرب وقت دون اى تعقيدات بيروقراطية

وحول جهود الوزارة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، مع السعى لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية ، لافتا الى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة باطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي وذلك بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة .

وأوضح أن الوزارة قامت بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي واسماء المنتجات والشركات وارقام السجل الصناعي فى كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذى يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج، مشيراً في هذا الصدد الى انه بمراجعة فاتورة الواردات المصرية تبين ان حوالى 46% من الواردات هى مستلزمات انتاج ومكونات تستخدم في العملية الانتاجية، وهو الامر الذى تسعى الوزارة الى احلاله بمكونات محلية الصنع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من ناحية ومن ناحية اخرى تقليل الواردات وهو ما ينعكس ايجاباً على تخفيض العجز في الميزان التجارى لمصر.

واضاف نصار أن الوزارة تسعى لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات او التصنيع للغير حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة امام صغار المنتجين والذين يرغبون فى بدء مشروعاتهم الصغيرة.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه لا يوجد ما يعرف بصغار المصدرين وإنما هناك صغار منتجين قادرين على تصدير منتجاتهم ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة تدرس إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر بإتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الإفريقي.