نشرت الجريدة الرسمية، نص قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإلزام الممول – الشخص الاعتبارى ما عدا شركة الأشخاص – بإرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، حيث نص القرار أنه يجوز للمول – الشخص الطبيعى أو شركة الأشخاص – بإرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية أو أى قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية.
وتستهدف تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبى، حيث يتيح النظام القدرة على ملء وتقديم الإقرار إلكترونيًا عبر الويب، وتقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظامه – سجله الضريبى الإلكترونى – من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة /365 يوم بدون الاحتياج إلى تنصيب أى أدوات أو برامج مساعدة.
ويتيح النظام تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول إليها في أي وقت ومن أي مكان (Cloud Storage) كما يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة، إلى جانب سهولة إدارة السجل الضريبى الإلكترونى عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.
وتقديم الإقرارات لضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية “الشركات” يجب أن تلتزم بملء إقراراتها إلكترونيًا وفقًا لقرار وزير المالية الصادر في هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية “الأفراد” سيكون تقديم الإقرار الضريبى اختياريًا سواء بالنظام الورقى كالمعتاد أو الإلكترونى كل عام على أن يتم تطبيق النظام الإلكترونى إلزاميًا مع بداية عام 2020.
– الخطوة الأولى بزيارة الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب على شبكة الإنترنت وعنوانه http://www.incometax.gov.eg.
– قم بملء الإقرار وستقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول “المسجل” بحيث يتم الدخول برقم سرى يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاص به فقط وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم الذى يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولا يجوز الطعن عليه، لأنه يعد بمثابة توقيع إلكترونى لا يجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول “المسجل” لأى شخص آخر حفاظًا على السرية والمسئولية.
– بعد ملء الإقرار إلكترونيًا يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكترونى أو بالسداد عن طريق فرع أى بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيًا حيث يقوم بتسجيلها على الإقرار الخاص به.
– النظام الإلكترونى الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.
– تم إخطار كبار المحاسبين وكبار الممولين بالتعريف بآلية الإقرارات الإلكترونية، وأنه تمت تجربة البث التجريبي للنظام ككل بنجاح، بالإضافة إلى أن المصلحة قد انتهت من كل الإجراءات والتجهيزات المطلوبة حتى يسير هذا النظام وفق آليات منظمة ودقيقة.