رئيس الوزراء يجتمع بالأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة تعمل على تنظيم الاقتراض الخارجى، والاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، مضيفاً أن العمل على خفض الدين العام أولوية لدى الدولة، لدعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

 وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس الأمانة الفنية للجنة، استعرضت خلال الاجتماع موقف الدين الخارجي، والمشروعات الممولة من القروض الخارجية، والجهات المُموٍلة، حيثُ تستحوذ مشروعات الكهرباء والطاقة، والاسكان، والمرافق، والنقل، والمواصلات على نسبة كبيرة من إجمالي القروض.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه تم اتخاذ إجراءات محددة لتعظيم الاستفادة من القروض الجارية، سواء بموافاة اللجنة بخطة السحب المتوقعة للقروض، أو القروض الجارى التفاوض عليها، بالإضافة إلى دراسات الجدوى للمشروعات الممولة من تلك القروض.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه سعياً من الأمانة الفنية لتنظيم إجراءات طلبات القروض التنموية الجديدة، من أجل ضمان اتساقها مع قابلية الدين الخارجي للاستدامة، فقد تم الاتفاق من حيث المبدأ على أن يتم تقييم القروض الجديدة، وفقاً لمحددات معينة، منها: مدى توافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، والموقف السابق للجهات المستفيدة من حيث استخدام القروض التي حصلت عليها، وقدرتها على السداد، وكذا توافر دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب حصول التمويل لها، والشروط المالية للقروض المطلوب الموافقة عليها.

 واستعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع موقف طلبات القروض الخارجية المعروضة على الأمانة الفنية، وكذا القروض الجاري دراستها، كما استعرضت موقف الصرف من القروض المعتمدة للخطة الاستثمارية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

 وأعلن المستشار نادر سعد أن الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي، أعدت دليلاً لإجراءات وخطوات التقدم لطلب قرض تنموي خارجي جديد، بهدف توضيح خطوات عملية الحصول على موافقة اللجنة على قرض تنموي عن طريق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن المقرر أن يتم ذلك كله بصورة الكترونية.