“محمد عمران”.. الرجل القوي الذي انتصر للقانون بعد ثبوت مخالفات بلتون

اقتصاد مصر

لم يتهاون محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يوما ما من تقديم الدور المنوط به على أكمل وجه في كل المحطات والمناصب التي تقلدها، وكان دائما مدافعا عن حقوق الدولة.

وغاص عمران في دروب سوق المال المصري لسنوات طويلة، عرف خلالها الألاعيب والمضاربات التي تقوم بها الشركات ورجال الأعمال، ولم يقف مكتوف اليد أمام ذلك، بل حاول أن يمنعها ويدافع عن القانون الذي أعطاه الحق في ذلك.

وتولى عمران رئاسة هيئة الرقابة المالية رسميا أكتوبر 2017، وخلال عام طويل تصدى للمخالفات التي تقوم بها شركات السمسرة وشركات التغطية وترويج الإكتتاب في سوق المالي المصري، وكان من أبرزها مخالفة شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، في طرح شركة ثروة كابيتال للخدمات المالية.

وفتح رئيس هيئة الرقابة المالية تحقيق موسع، بعد تلقي شكاوى من عدد من المكتتبين في الطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال، منتصف أكتوبر، والذين استثمروا في سهم ثروة كابيتال وخسروا عند انخفاض سعره.

وهبط سهم ثروة كابيتال بشدة في أول يوم لتداوله في السوق في منتصف أكتوبر الماضي، مما كبد المشاركين في الاكتتاب خسائر حادة.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، وفي أقل من أسبوعين من طرح شركة ثروة كابيتال، وبعد إثبات اللجنة المشكلة مخالفات شركة بلتون، أصدر محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 170 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال.

واتجه مسئولي شركة بلتون بعد قرار هيئة الرقابة المالية إلى التظلم ضد القرار، إلا أن لجنة التظلمات رفضت تظلم الشركة، بعد إثبات مخالفتها. وقال مصدر مطلع لـ “موقع اقتصاد مصر”، أن هيئة الرقابة المالية تقدمت بمستندات تثبت مخالفة شركة بلتون لقانون سوق المالي في عملية طرح شركة ثروة كابيتال، وأن المستندات التي تقدم بها ممثلي بلتون إلى لجنة التظلمات لم تكن كافية لإثبات خلو عملية طرح ثروة كابيتال من المخالفة.

ولم يتبقى لشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات، سوى مرحلة أخيرة أمام قرار رئيس هيئة الرقابة المالية، عبر محكمة القضاء الإداري والتي تقدمت بلتون بطعن أمامها على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية. ومن المقرر أن تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الطعن يوم 5 يناير المقبل.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة الرقابة المالية تقدمت بحافظة مستندات إلى محكمة القضاء الإداري تثبت مخالفة شركة بلتون لقانون سوق رأس المال.

وقال محامي مطلع على القضية: “أتوقع رفض الطعن بعد إثبات لجنة التظلمات لمخالفة الشركة للقانون المنظم”.