“الحكومة” تنفي الحجز على أرصدة عملاء البنوك لصالح الضرائب

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة.

وقال المركز فى بيان، إنه تواصل مع وزارة المالية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأن الوزارة لم تصدر أي تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإدارى على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.

وبحسب البيان قالت وزارة المالية إن ما تمت إثارته في هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية يجرى حالياً تعديله لأنه يتضمن في صياغته الحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لسداد الضرائب المستحقة وليس على المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب فقط، مُؤكدًة أن الحجز الإداري لا يتم إلا من خلال حكم قضائي.

وأضافت الوزارة أن هذا المستند مطبق منذ عام 1955، وأن الوزارة حريصة على تعديله حتى لا يتسبب هذا الخطأ في تعثر المستثمرين وتوقف نشاطهم، مؤكدة أنها تسعى لحل مشكلات المجتمع التجاري والصناعي مع الضرائب والجمارك حيث تحرص على دراسة أي معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادي.