بلتون تخفض القيمة العادلة لسهم “المصرية للاتصالات” مع توصيات بالشراء

خفّضّ بنك الاستثمار بلتون، من تقديراته للقيمة العادلة لشركة المصرية للاتصالات إلى 16.5 جنيه للسهم (بتراجع 6% عن القيمة العادلة السابقة عند 17.5 جنيه للسهم)، إلا أنه ثبت توصيته بشراء السهم إثر الارتفاع المحتمل بنسبة 39%، حيث يُتداول سهم الشركة بمضاعفات منخفضة نسبياً نتيجة تأخر سعر السهم في تسعير التطورات الأخيرة ذات القيمة المضافة للشركة بسبب الضغوط التي تشهدتها البورصة المصرية بصفة عامة.

وأرجع بلتون، خفض القيمة العادلة نتيجة أولا خفض توقعاته لمعدلات نمو كلاً من السوق وشركة WEوذلك فى ظل الصعوبات التي يواجهها قطاع الاتصالات في مصر، ثانيا ارتفاع المصروفات التمويلية بنحو أقوى من التوقعات لتغطي خطط المصرية للاتصالات لتأسيس البنية التحتية للثابت والمحمول بالإضافة للاستحواذ على كابل مينا في الربع الثالث لعام 2018، ثالثا مد نموذج التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة واستخدام متوسط مرجح نهائي أعلى لتكلفة رأس المال.

وأشار إلى أن سعر سهم المصرية للاتصالات، الذي انخفض بنسبة 12% منذ بداية العام، لا يعكس حتى الآن القيمة المضافة إلى مستقبل الشركة الناتج عن أولا تجديد اتفاقيات خدمات الجملة (المحلية والدولية) مع مشغلي شبكات المحمول وتجديد اتفاق التجوال المحلي مع شركة اتصالات مصر ببنود تفضيلية للمصرية للاتصالات؛ ثانيا تسوية كافة النزاعات مع مشغلي شبكات المحمول؛ ثالثا الاستحواذ على كابل مينا والبيع الجزئي لسعات الكابل مما نجح في تغطية التكلفة الاستثمارية للكابل ويضمن تدفق الإيرادات في المستقبل؛ رابعا إعادة هيكلة أسعار الإنترنت المنزلي التي أدت إلى فتح المجال أمام نمو قوي لقطاع التجزئة واستمرار زيادة الحصة السوقية لخدمات المحمول (لتصل إلى 4% بنهاية الربع الثالث لعام 2018).

يٌتداول سهم المصرية للاتصالات بمضاعف ربحية ومضاعف منشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب المتوقعين لعام 2019 عند 4.6 مرة و 3.0 مرة على التوالي، مما يشير إلى انخفاض كبير عن نظرائها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 12.6 مرة و 6.0 مرة على التوالي.

 ولفت إلى أن مجمل الدين لدى المصرية للاتصالات 13.7 مليار جنيه (12.6 مليار جنيه صافي الدين) حتى 30 سبتمبر، مما تجاوز توقعاته لمجمل الديون في عام 2018 عند 8.3 مليار جنيه (7.2 مليار جنيه صافي الدين)، أدى ذلك للوصول إلى الحد الائتماني المحدد مسبقاً من إدارة الشركة عند 13 مليار جنيه.

 يرجع ارتفاع الديون إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي عن التوقعات في 2018 نظراً لاستمرار أعمال تأسيس الألياف الضوئية (المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2020) وشبكة المحمول بالإضافة إلى مشروع مد كابلات الالياف الضوئية للمدارس في الربع الثالث لعام 2018، والاستحواذ على كابل مينا بإجمالي قيمة منشأة 90 مليون دولار، وتوقع استقرار مديونية المصرية للاتصالات عند أقصى مستوياتها خلال الفترة من 2018-2020 وذلك نظراً لتمويل معدل الإنفاق الرأسمالي نسبة إلى المبيعات بما يزيد عن 20% خلال هذه الفترة (منخفضاً إلى متوسط 18% في الفترة من 2019-2022).

وقع أن تحصل الشركة على المزيد من التسهيلات من جانب الموردين للمساعدة في تيسير الاحتياجات التمويلية، كما توقع أن يظل نصيب السهم من الربحية تحت الضغط خلال الفترة من 2018-2021 عند 0.3 جنيه وأن يرتفع تدريجياً بنحو طفيف إلى 0.35 جنيه في الفترة من 2022-2023.