نكشف أخر تطورات جلسة اليوم في قضية “اقتحام السجون”

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية “اقتحام السجون”.

وحضر فريد الديب محامي مبارك، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأودع حرس المحكمة المتهمين داخل القفص، كما سمحت المحكمة لأهالي المتهمين بحضور الجلسة.

وفور بدء الجلسة قالت نيابة أمن الدولة إنه بناء على قرار المحكمة استدعاء رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، للإدلاء بشهادته؛ فقد قامت النيابة بمخاطبة جهاز الأمن الوطني، وأفاد بأن “مبارك” مدني، ولا يتمتع بأي صفة عسكرية.

وردد المتهم محمد مرسي من داخل القفص الزجاجي قائلا: “أنا مش سامع حاجة”، واستعلمت هئية المحكمة عما إذا كان الصوت متصلا من عدمه، ورفعت الجلسة لإعادة تشغيل مكبر الصوت داخل القفص.

وعقب استئناف نظر الجلسة بعد إصلاح دائرة الصوت، قدم ممثل النيابة العامة محضر مؤرخ محرر بمعرفة أحد الضباط، والذى تضمن أنه بناء على قرار المحكمة فى القضية 56450 لسنة 2013 مدينة نصر بشان طلب حضور حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق بشان الإدلاء بأقواله فى القضية، وأشار إلى أن الشاهد يقيم بمنزله أعلى نفق العروبة بمصر الجديدة وأنه مدنى ولا يتمته بالصفة العسكرية

وقدم ممثل النيابة صورة ضوئية منسوبة لنيابة شرق القاهرة بإعلان الشاهد محمد حسنى مبارك لسماع شهادته وصورة الإعلان مؤرخة 21 نوفمبر 2018، ويوجد ما يفيد ما تم إعلان الشاهد، وتم إخطار حارس “مبارك” الشخصى لعدم تواجده وقت الإعلان.

كما استمعت المحكمة  إلى المحامي فريد الديب دفاع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية “اقتحام السجون”، بشأن حضور الرئيس الأسبق للأدلاء بأقواله في القضية.

وقدم فريد الديب، كتاب معنونًا باسم رئيس نيابة مصر الجديدة، يشير فيه إنه قد ورد إلى محل إقامة موكله الفريق طيار محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية سابقا، إعلانا على يد محضر بطلب موقع من النيابة، مؤرخ 21 نوفمبر، يتضمن إعلانه بالحضور يوم 2 ديسمبر 2018 أمام محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لسماع شهادته في القضية رقم 56460 لسنة 2013/ جنايات مدينة نصر أول، وهذا الإجراء يعد باطلًا.

أكمل محامي مبارك: يود الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قد عاد منذ 11 فبراير 2011، إلى صفوف أفراد القوات المسلحة ضابطا من ضباطها برتبة فريق طيار، عملا بالقانون رقم 35 لسنة 1979، وخلص إلى ان الإعلانات لا توجه إلى محل إقامته مباشرة، وإنما يجب طبقا للمادة 13 بند 6 من قانون المرافعات تسليمها بواسطة النيابة العامة إلى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

كما قدم الديب، صورة ضوئية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية، لشهاد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بالقضية.

وقضت المحكمة- في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريًا بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.