دبلوماسيون: مسعى بريطانيا لتحرك مجلس الأمن بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن يتباطأ

ذكر دبلوماسيون أن مسعى بريطانيا لحمل مجلس الأمن الدولي على التحرك بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن تباطأ لأن عددا من الدول الأعضاء بينها الولايات المتحدة تخشى من أن يعرقل ذلك جهود الأمم المتحدة لعقد محادثات سلام بشأن البلد الذي تمزقه الحرب.

ويواصل المجلس المكون من 15 عضوا العمل على مسودة قرار تضم خمسة مطالب تقدم بها مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، يتعلق أحدها بهدنة حول المنشآت التي تعتمد عليها عملية المساعدات والمستوردين التجاريين، لكن موعد طرحها للتصويت لم يحسم بعد.

وقال دبلوماسيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن بعض الأعضاء يريدون الانتظار لما بعد محادثات السلام المزمع عقدها الشهر المقبل. وفي حين لم يعلن بعد عن موعد المحادثات، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إنه يستهدف عقدها قبل نهاية العام في السويد.

وتضغط الدول الغربية من أجل التوصل إلى هدنة واستئناف جهود السلام لإنهاء الصراع المستمر منذ ما يربو على ثلاث سنوات والذي يشهد حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.

ويواجه الاقتصاد اليمني أزمة، ويحتاج ثلاثة أرباع السكان وعددهم 22 مليونا إلى المساعدات. وبات 8.4 مليون شخص على شفا المجاعة، غير أن الأمم المتحدة تحذر من أن ذلك الرقم سيرتفع على الأرجح إلى 14 مليونا.

وجاء في المذكرة ”نتطلع إلى المباحثات المستمرة خلال هذه الفترة الحرجة، وسنواصل مراقبة كل من الوضع على الأرض والتقدم صوب المحادثات عن كثب“.

وأضافت ”نتطلع لإضافة مزيد من التعليقات المهمة إلى المسودة متى يكون لدينا معلومات بشأن نتيجة المشاورات المقبلة“.

ووزعت بريطانيا مسودة النص على أعضاء المجلس قبل أسبوع، لكن لم تحدد موعدا للتصويت عليه.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ”المباحثات بشأن المشروع جارية وسنطرحه للتصويت في المرحلة التي تحقق أفضل النتائج لشعب اليمن“.

وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لدعم قوات حكومية تقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. ويحكم الحوثيون الآن معظم سكان اليكن بينما لا تسيطر الحكومة في المنفى سوى على قطاع من الجنوب.

وأبلغ جريفيث مجلس الأمن هذا الشهر بأن الأطراف اليمنية قدمت له ”تأكيدات قاطعة“ على التزامها بحضور محادثات السلام.

(رويترز)