المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 7% العام المالي المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته تسعي لخفض عجز الموازنة العامة لـ7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019/2020 المقبل ضمن اجراءات الضبط المالي علي جانبي الإيرادات والمصروفات العامة مع إعادة أولويات الإنفاق و العمل علي استكمال توجيه اعادة هيكلة تلك النفقات يحقق أبعاد تنموية للمجتمع ضمن الاصلاحات المالية المستهدفة بمشروع الموازنة المقبلة.

وكشف الوزير عبر منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل، أنه من بين تلك الاصلاحات والتي تشمل الإيرادات الضريبية من خلال تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع الاقتصادي غير الرسمي بداخل المنظومة الرسمية.

وذكر ” معيط” أنه من بين تلك الإجراءات إصدار القرارات والتعليمات التي تضمن رفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي وسد المنافذ أمام التهرب الضريبي وتحسين الأداء للحصيلة من بعض الانشطة في مقدمتها ضرائب المهن الحرة والمرتبطة بالقطاع المالي، مع إنشاء مكاتب للتحصيل الضريبي المتخصصة في التعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخري، كل علي حدة.

وأوضح الوزير، أن اصلاح منظومة الضرائب مرتبط بإلزام كبار الممولين بالميكنة الإلكترونية في عملية الدفع والتحصيل لسداد مستحقات الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، مع استحداثث نظام ضريبي مواجد يطبق إجراءات إعادة هندسة العمل بمصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير الدولية والعالمية بالاضافة لإعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مكينة المنظومة الضريبية وفقا لإجراءات العمل المستحدثة وبما يضمن توافر الخدمات بصورة عصرية وفقا لإجراءات الممارسات الدولية.

وأشار ” معيط” إلي منظومة الضرائب الجديدة تتعلق بوضع استراتيجية للإيرادات الضريبية علي المدي المتوسط وإعلانها لضمان وجود قدر من الشفافية والوضوح، موضحا أن الوزارة تعمل علي وضع مستهدفات ضريبية وخطة عمل وإجراءات اصلاحية مطلوبة سواء كانت تشريعات أو إجراءات لتحقيق الإيرادات المستهدفة لتمويل استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وذكر أنه سيتم تقدير وضع سقف لحجم الانفاق العام لضمان تحقيق المستهدفات المالية وجار الانتهاء من التنسيق مع العديد من المؤسسات الدولية من بينها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتعاون والاتفاق علي خطة عمل وفقا لأفضل الممارسات في ذلك الملف.