المالية: 1.2 مليار جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات خلال شهرين

اكدت وزارة المالية فى بيان اصدرته اليوم “الاثنين” انه تم اتاحة مبلغ 504 ملايين جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من اجل التيسير على المصدرين وذلك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ليصبح اجمالى المبالغ التى تم اتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية و حتى منتصف نوفمبر الحالى 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي الحالى 2018/2019 بهدف تنشيط ودعم الصادرات.

واضاف البيان ان وزارة المالية تولى اهمية كبرى بالمصدرين والصادرات ومساندة الصناعة لما لها من اثر ايجابى في ضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة، وان الدولة حريصة على دعم التصدير والوقوف الى جانب المصدرين لتحقيق زيادة فى تنافسية المنتج المصرى فى الخارج وتجعله منافسا قويا فى الدول الأخرى وخلق فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة معدلات النمو والتشغيل، بالاضافة الى ان تنمية القطاع التصديرى يساهم فى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الاجمالى.

واوضح البيان ان وزارة المالية ستقوم بالنظر فى تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين لصرف مستحقاتهم من دعم الصادرات بشكل تدريجى حتى نهاية العام المالى الحالى في ضوء نمو حجم الصادرات وذلك فى ضوء موقف التنفيذ الفعلى للموازنة وما يتم تحصيله من الموارد الذاتية للصندوق.

واشار البيان الى ضرورة قيام صندوق تنمية الصادرات باتخاذ الاجراءات والتدابير التى من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتيا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية حيث ان المحصل فعليا من هذه الجهات بلغ 45 مليون جنيه من اجمالى مبلغ 1.5 مليار جنيه، بالاضافة الى اعادة النظر فى قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات وربطه بتحقيق العائد من هذه الصادرات والبحث عن موارد اضافية تساهم فى تدبير مبالغ مالية لتحقيق مزيد من الدعم الموجه للقطاع التصديرى.

اكدت وزارة المالية فى بيان اصدرته اليوم “الاثنين” انه تم اتاحة مبلغ 504 مليون جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من اجل التيسير على المصدرين وذلك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ليصبح اجمالى المبالغ التى تم اتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية و حتى منتصف نوفمبر الحالى 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي الحالى 2018/2019 بهدف تنشيط ودعم الصادرات.

واضاف البيان ان وزارة المالية تولى اهمية كبرى بالمصدرين والصادرات ومساندة الصناعة لما لها من اثر ايجابى في ضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة، وان الدولة حريصة على دعم التصدير والوقوف الى جانب المصدرين لتحقيق زيادة فى تنافسية المنتج المصرى فى الخارج وتجعله منافس قوى فى الدول الأخرى وخلق فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة معدلات النمو والتشغيل، بالاضافة الى ان تنمية القطاع التصديرى يساهم فى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الاجمالى.

واوضح البيان ان وزارة المالية ستقوم بالنظر فى تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين لصرف مستحقاتهم من دعم الصادرات بشكل تدريجى حتى نهاية العام المالى الحالى في ضوء نمو حجم الصادرات وذلك فى ضوء موقف التنفيذ الفعلى للموازنة وما يتم تحصيله من الموارد الذاتية للصندوق.

واشار البيان الى ضرورة قيام صندوق تنمية الصادرات باتخاذ الاجراءات والتدابير التى من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتيا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية حيث ان المحصل فعليا من هذه الجهات بلغ 45 مليون جنيه من اجمالى مبلغ 1.5 مليار جنيه، بالاضافة الى اعادة النظر فى قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات وربطه بتحقيق العائد من هذه الصادرات والبحث عن موارد اضافية تساهم فى تدبير مبالغ مالية لتحقيق مزيد من الدعم الموجه للقطاع التصديرى