لماذا أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي في 2018؟

اقتصاد مصر

أرجع البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه للمرة الخامسة على التوالي، إلى احتواء الضغوط التضخمية التي ظهرت خلال شهر أكتوبر الماضي، ونتيجة للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضروات.

وقال في بيان لجنة السياسة النقدية إن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض دون تغيير عند 16.75% و 17.75%، كما أبقت علي سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%.

وقال المركزي في بيانه، إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 16.0% و17.7% في سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب، وجاء الارتفاع بشكل أساسي نتيجة زيادة أسعار بعض الخضروات، وذلك بعدما أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام من 11.4% في مايو الماضي.

وأضاف: “نتيجة لتأثر معدل التضخم العام في أكتوبر الماضي، بارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات، ارتفعت المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل السنوي للتضخم العام المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي عند 13% (±3%) في الربع الأخير من 2018”.

وذكر البنك المركزي، أن السياسة النقدية التقييدية للبنك المركزي نجحت في احتواء اثر الارتفاعات على باقي السلع والخدمات، حيث استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض ليسجل 8.7% في المتوسط خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2018، وقد استقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام الحالي عند مستوي 5.4%، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي، مشيرا إلى انخفاض المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، وارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام.

وأوضح أنه تم احتواء أثر انتقال تقلبات الأسواق المالية العالمية إلي التضخم المحلي؛ نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي دعمت من تحسن مقومات الاقتصاد الكلي محلياً، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.

وقال البنك المركزي، إن أسعار العائد الأساسية تظل فى الوقت الحالى متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة، مشيرا إلى استهداف وزارة المالية تحقيق فائض أولي يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقارنة بفائض مبدئي قدره 0.2٪ خلال العام المالي السابق.

وتابع في بيانه: “سوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.