صندوق النقد الدولي: مصر تبيع شركات حكومية لتخفيض دور الدولة في الاقتصاد

• التقرير: الحكومة تسهل إجراءات إعادة هيكلة الشركات “الفاشلة”

قال صندوق النقد الدولي، أن مصر تسعى إلى تسهيل إجراءات إعادة هيكلة الشركات “الفاشلة”، وسوف تبيع في العام الجاري أسهم أقلية في خمس شركات مملوكة للحكومة بغرض تخفيض دور الدولة في الاقتصاد.

وتخطط الحكومة لطرح حصص أقلية فى 23 شركة خلال عامين، وكان من المقرر البداية في برنامج الطروحات الحكومية في شهر أكتوبر الماضي بطرح حصة بنسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، إلا أنه تم تأجيل القرار نتيجة التراجع الكبير في سوق الأوراق المالية المصرية، متأثرا بالأضطرابات في الأسواق الناشئة.

وأضاف في تقرير “آفاق اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان”، أن مصر تتخذ إجراءات تيسير زيادة فرص الحصول على الأراضي الصناعية لأغراض الأعمال.

وذكر أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية عن طريق تيسير الحصول على الائتمان، و الأراضي الصناعية؛ ما تساعد القطاع الخاص على المنافسة بفعالية أكبر.

وقال صندوق النقد الدولي، إن منشأت الأعمال في مصر التي تضم خمس موظفين أو أقل تهيمن على القطاع الخاص بنسبة 60%.

وأضاف أنه حتى إذا تم بذل جهود الضبط المالي كما هو مخطط لها في عدد من البلدان، إلا أن ديون مصر والبحرين والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والسودان وتونس، ستظل في الحد الأقصى لمدى التعرض للمخاطر البالغ 60% في اقتصادات الأسواق الصاعدة.

ويرى صندوق النقد الدولي أن أهمية معالجة عبء الدين تتمثل في فقدان المكاسب الكبيرة الناتجة عن التصحيح المالي من خلال مدفوعات الفائدة المتزايدة وأنه لا تزال هناك حاجة إلى إجراء تصحيح مالي كبير في المستقبل.

وابقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته على نمو الاقتصاد المصرى كما هي عند 5.5% العام المالي الحالي من 5.3% العام المالي الماضي.

كما توقع أن يسجل المتوسط السنوي للتضخم 12.6% في 2019، من متوسط متوقع عند 13.9% في 2018، وتراجع عجز الموازنة إلى 8.1% العام المالي الحالي من 9.5% العام المالي الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي إن استمرار النمو القوي في مصر وباكستان في العام المالي الماضي يمثل القوة المحركة وراء ارتفاع النمو الكلي في المنطقة، مما يحجب النمو الأضعف والأكثر هشاشة في البلدان الأخرى والمتأثرة بالصراعات.

وأضاف أن الآفاق الاقتصادية لدول المنطقة لا تزال عرضة لمخاطر التغيرات في أسعار النفط، وأوضاع التمويل، وأفاق النمو والتجارة العالميين، والتطورات الجغرافية السياسية.