“الحكومة” تستعرض تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً اليوم برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وبحسب بيان صادر من مجلس الوزراء، تم عرض مقترح مبدئي من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، في إطار جهود الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وإزالة العقبات أو قيود تعترض انطلاقها لتحقيق أهدافها.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها، تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة علي الشركات ليقتصر الإشراف علي جهة واحدة تمثل المالك، وتمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد علي الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة والعمل علي تعظيم ثروة الدولة من استثماراتها بهذه الشركات.

وأضاف سعد أن التعديلات المقترحة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وحسن استخدام أصولها، والتزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل في شركات قطاع الأعمال العام مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي.

وتتضمن التعديلات المقترحة تطوير قواعد وإجراءات عمل لجنة التحقق من صحة التقييم الواردة بالمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة وكذا حسن قيام الشركات بالاستغلال الأمثل لأصولها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بالأخذ في الاعتبار بالملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية على التعديلات المقترحة على القانون، ثم إرساله للوزارات لدراسته وعرضه في اجتماع مجلس الوزراء لإقراره.