وزير قطاع الأعمال العام: حريصون على النهوض بشركات الأدوية وزيادة حصتها السوقية

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على اهتمام الوزارة بالنهوض بصناعة الدواء فى الشركات التابعة لها، ووضع حلول جذرية للمشكلات التى تواجهها، وتمكينها من زيادة الطاقة الإنتاجية والحصة السوقية لاستعادة دورها المتميز فى مجال الدواء.

جاء ذلك خلال اجتماع توفيق مع رؤساء شركات الأدوية التابعة للوزارة وعددها 11 شركة، بحضور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وتابع توفيق، خلال الاجتماع، سير العمل بالشركات وأبرز التحديات التى تواجهها واحتياجات التطوير اللازمة ومستحقات الشركات، إضافة إلى موقف تكوين إدارة للتسويق المركزى بالشركة القابضة لشركاتها التابعة.

وتمت مناقشة البدائل المقترحة لسداد مستحقات شركة الجمهورية لتجارة الأدوية لدى الشركات الإنتاجية الشقيقة (8 شركات) والتى تقترب من مليار جنيه، لما لذلك من أثر سلبى على موقف السيولة المالية بالشركة واضطرارها للسحب على المكشوف من البنوك إلى جانب تعثرها فى العمل خاصة وأن هذه الأرصدة أغلبها متوقف منذ سنوات وتزيد نتيجة الفوائد.

وفى هذا الإطار، وجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة للأدوية بإعداد تقرير عاجل يتضمن الأصول غير المستغلة والمستغنى عنها لدى الشركات الإنتاجية التابعة والمملوكة بالكامل للشركة القابضة ليتم استغلالها فى سداد المديونية المستحقة لشركة الجمهورية، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات بسداد قيمة تعاملاتها مع شركة الجمهورية أولا بأول دون تأخير.

كما استمع توفيق من رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية إلى الموقف الحالى لمستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية والتى تصل إلى نحو مليار جنيه، مؤكدا مواصلة الوزارة لجهودها الداعمة لتمكين الشركة من الحصول على مستحقاتها.

واستعرض اللقاء أبرز ما توصلت إليه سلسلة الاجتماعات التى عقدها توفيق مع وزيرة الصحة خلال الفترة الأخيرة، والتى تناولت عدة موضوعات أهمها تسجيل المستحضرات والتسعير، حيث طلب السيد الوزير من إدارة الشركة القابضة موافاة الوزارة بتقرير أسبوعى بشأن التقدم المحرز فى ملفى التسجيل والتسعير.

وقد شدد توفيق على ضرورة دراسة احتياجات التطوير بشكل جيد قبل ضخ أى استثمارات جديدة بالشركات والتأكد من جدوى تلك المشروعات والعوائد المحققة، كما وجه بدراسة الأساليب الممكنة لجعل منظومة توزيع المنتجات أكثر كفاءة وأقل تكلفة.