مصر وألمانيا توقعان بروتوكول تعاون اقتصادي بنحو 129 مليون يورو

وقعت مصر وألمانيا على كل من  بروتوكول تعاون اقتصادي بقيمة 129 مليون يورو، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى برلين.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ مشروعات خلال الـ4 سنوات المقبلة، فى مجال الطاقة بقيمة 43 مليون يورو، وفى قطاع المياه بقيمة 39 مليون يورو، وفى قطاع التنمية الاقتصادية بقيمة 45 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح الشباب.

وبحسب بيان صادر من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تم توقيع البروتوكول خلال انعقاد اللجنة الثالثة للتعاون الثنائي بين مصر وألمانيا، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، وجيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، عن الجانب الالمانى، وبحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم.

وذكر البيان أن اللجنة شهدت مناقشة سبل الاستفادة المستقبلية من العلاقات المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية، وبحث الجانبان دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة فى مجالات التعليم وريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع كفاءة الطاقة، وتم الاتفاق على تعميق وتوسيع التعاون فى قطاع التعليم، ودعم مبادرة ريادة الأعمال والمستثمر الصغير.

وأضاف: “شهدت نصر، توقيع وزير التربية والتعليم، مع وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، على إعلان نوايا فيما يخص المبادرة المصرية الالمانية الشاملة الجديدة للتعليم والتدريب الفنى والمهنى، والتى تهدف إلى اتخاذ النظام المزوج داخل التعليم والتدريب المهنى والفنى المصرى بوصفه نقطة انطلاق مشتركة ونموجا يحتذى به لتعزيز نظام التعليم والتدريب المهنى والفنى المصرى بشكل ملحوظ ومستدام من أجل توفير قوى عاملة مؤهلة وفرص عمل لمختلف القطاعات”.

وقالت نصر إن مصر حريصة على دعم قطاع الأعمال لضمان تنمية اقتصادية شاملة، مشيرة إلى أهمية دعم المانيا لمبادرة الرئيس فى الاستثمار فى العنصر البشرى، خاصة فى مجالات التعليم والصحة وتمكين الشباب، وهى المجالات التى تحظى بأولوية.

وأعربت نصر عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر. قائلة إن ألمانيا تحتل حاليا المركز الـ20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعة السيارات والحديد والصلب.

وأكد الوزير الألمانى حرص بلاده على دعم مصر اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بمبادرة الرئيس فى الاستثمار فى العنصر البشرى، وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى عملت عليها الحكومة المصرية، وتحسين بيئة الاستثمار التى تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا متانة العلاقة الاستراتيجية العميقة بين مصر وألمانيا.