وزير قطاع الأعمال وجود قطاع مالي غير مصرفي متطور أحد مقومات نجاح عملیة التنمیة المستدامة

أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أن وجود قطاع مالي غير مصرفي متطور وحدیث يعد أحد المقومات الرئیسة لنجاح عملیة التنمیة المستدامة للاقتصاد الوطني، وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفي المصري.

قال توفيق – خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بملتقى التأمين وإعادة التأمين السنوي الأول بمدينة شرم الشيخ – “لقد بُذلت جهود كثیرة في تطویر قطاع الخدمات المالیة غیر المصرفیة، وذلك خلال السنوات الأخیرة للتكیف مع المتغیّرات العالمیة، في ظل تسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتیاجاتها لحلول مالیة ابتكاریة، وأصبحت الحاجة مُلحة وضروریة لخلق إطار مؤسسي واضح لإدارة وقیادة عملیة الهيكلة والتطویر والتخطیط الاستراتیجي”.

نقل وزير قطاع الأعمال – في بداية الكلمة – تحيات رئيس مجلس الوزراء إلى الحضور، وتمنياته بنجاح الملتقى الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بعنوان (نشر الأفكار الثمينة) تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذي يستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة أكثر من 25 دولة على مستوى العالم.

أوضح أن الأرقام الاقتصادية والإحصاءات الرسمية تكشف أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ ما نسبته 1% فقط، وهي بلا شك نسبة “متواضعة”، قياسا بنسب مساهمة هذا القطاع الحيوي في اقتصادات دول أخرى مماثلة والتي لا تقل عن 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي .

أضاف الوزير أن قطاع التأمين المصري بات يشهد العديد من أدوات التطوير والتحفيز والتنظيم وهو أمر ملموس عبر التشريعات الجديدة التي تصدرها هيئة الرقابة المالية، من خلال اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تبنتها الدولة بما يتناسب مع الدور المنوط بسوق التأمين في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

تضمنت الكلمة، الدعوة إلى أن تتضمن مناقشات الملتقى التوصل إلى إجماع بين جميع الأطراف على الخطوات القادمة المطلوبة لتعظيم أداء هذه الصناعة من خلال عدة محاور أهمها: تحسین مستویات الحوكمة والإدارة الرشیدة وتقویة الإطار المؤسسي للقطاع، وتعمیق مساھمة قطاع التأمین في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حدود الـ 1% خلال السنوات الأربع القادمة و مضاعفة أقساط التأمین، ورفع صافي استثمارات شركات التأمین إلى حوالي 150 ملیار جنيه خلال عام 2022 مقابل 86 ملیار جنيه خلال عام 2017، وتحسین معدلات الشمول المالي والمساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة من خلال مد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العدید من المخاطر التأمینیة، وإعداد إستراتيجيات لتطوير النشاط التأميني وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثماري مع دراسة إمكانية التوسع في استثمارات خارج البلاد، وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء، ورفع مستویات التوعیة والثقافة المالیة لعملاء التأمين الحاليين والمرتقبين، والاهتمام بالعنصر البشرى الذي يمثل أهم أصول الشركات لتوفير كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة.

أ ش أ