الحكومة تستعد لإعداد قاعدة بيانات المصريين بالخارج

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بأعضاء اللجنة الوطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج، مع ممثلي وزارات الخارجية، الداخلية، الاتصالات، التخطيط والمتابعة، القوى العاملة، فضلا عن البنك المركزي المصري، والرقابة الإدارية، وهيئة البريد، لاستعراض ما تم من جهود في هذ الملف، وتيسير كافة سبل التواصل بين الجهات المعنية لإنجاز المشروع في أسرع وقت.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم رئيس اللجنة الوطنية لإعداد قاعدة بيانات المصريين بالخارج، ضرورة تكامل وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الملف للانتهاء منه بالشكل المطلوب في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، مضيفة أنه يجب التغلب على أية بيروقراطية قد تعيق تدفق و تبادل البيانات الخاصة بالمصريين في الخارج بين الجهات المختلفة لتحديث وتوحيد قاعدة البيانات.

وقالت وزيرة الهجرة إن اللجنة ستبدأ في عملية حصر لبيانات المصريين بالخارج والبداية ستكون من إدارة الجوازات والسجل المدني بوزارة الداخلية لما لديها من قاعدة بيانات واسعة ودقيقة للمصريين في الخارج، وبدورها ستمثل وزارة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نقطة تلقي البيانات من خلال إعدادها نموذج رقمي موحد لبياناتهم، على أن يجرى مراجعة كل البيانات التي يتم الحصول عليها من الوزارات والجهات المختلفة، والتأكد من استيفائها للمعلومات المطلوبة بالنموذج الموحد لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال اللجنة.

وحرصت الوزيرة على التأكيد أن مشروع الحكومة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج لا يهدف على الإطلاق لفرض أي ضرائب على المصريين في الخارج، ويأتي فقط تلبية لطلبات المصريين بالخارج وفقًا لاحتياجاتهم وتخصصاتهم وشرائحهم المختلفة ودمجهم في خطة الحكومة للتنمية 2030، وليس بهدف فرض ضرائب جديدة كما تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إحداث البلبلة وإثارة غضب المصريين في الخارج.