“ماستركارد”: الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة

(بيان)

شاركت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا الدفع الإلكتروني، في جلسة الحوار الوزارية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في إطار زيارة بعثة التجارة والأعمال الأمريكية إلى مصر.

وأكد مسؤولي ماستركارد خلال مشاركتها في هذا الاجتماع على التزامها بدعم رؤية وجهود الحكومة المصرية بالإسراع في تطوير نظم وحلول الدفع الإلكتروني من أجل تحقيق النمو الشامل بالاعتماد على أحدث الابتكارات في صناعة المدفوعات.

وترأس وفد ماستركارد المشارك في الاجتماع، مايكل ميباخ، الرئيس العالمي لقطاع المنتجات في ماستركارد، الذي ألقى الضوء على جهود ماستركارد الدؤوبة في التعاون مع الحكومة المصرية من أجل تحقيق الشمول المالي؛ فعلى مدار 15 عاماً، تعاونت ماستركارد عن كثب مع الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص لتقليل استخدام النقود وتحفيز الاعتماد على أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية والرقمية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً.   

وقال ميباخ خلال كلمته: “لقد لمسنا حرص الحكومة المصرية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق الاستقرار والترويج لمناخ اقتصادي يتسم بالتنافسية والتنوع. وفي الوقت الذي تمر فيه مصر بمرحلة من النمو والتحول، تعد الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص فرصة هائلة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة والمتنوعة. لقد حرصنا على دمج برامجنا وحلولنا العالمية بالخبرات المحلية لتلبية احتياجات المصريين في إجراء مختلف المعاملات المالية. وقد أشاد السيد ميباخ بالمجلس القومي للمدفوعات تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية. هذه المبادرة وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم تؤكد عزم الحكومة المصرية وتوافر الإرادة السياسية لدفع عجلة الشمول المالي. كما أكد ميباخ على التزام شركة ماستركارد بمواصلة تقديم حلول فعالة للمشاكل التي تواجه المجتمع المصري في مجال المدفوعات من خلال ابتكار المنتجات والحلول التي تعالج هذه المشاكل وتدعم استمرار نمو الاقتصاد المصرى”.

وبحسب بيان صادر من الشركة، فإن ماستركارد تعاونت مع الحكومة المصرية لتنفيذ عدد من المبادرات من بينها إطلاق أول منظومة مفتوحة للمدفوعات عبر الهواتف المحمولة في العالم في عام 2013، ما ممكن 9 مليون مستخدم من الاستفادة من محفظة ماستركارد لإجراء معاملات مالية سهلة وآمنة، كما تعاونت ماستركارد مع وزارة المالية لتطوير وإطلاق برنامج حكومي فريد من نوعه لسداد المرتبات الحكومية في مصر لتمكين 6 ملايين موظف للاستفادة من مزايا بطاقات الدفع الإلكتروني. ومن خلال مبادرة أخرى، تعاونت ماستركارد أيضاً مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق أول نموذج حكومي لتوزيع المزايا الاجتماعية بما يتيح لأكثر من 40000 سيدة استخدام محافظهن الإلكترونية لتلقي النفقة الشهرية بطريقة سهلة وآمنة ومريحة.