“الحكومة” و”المركزي” يبحثان آلية دعم فائدة مبادرة التمويل العقاري

قالت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن وزارة الإسكان والبنك المركزي يبحثان آلية دعم فائدة برامج تمويل الإسكان الإجتماعي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن البنك المركزي يتحمل فارق فائدة القروض المنخفضة التي تمنحها البنوك للعملاء.

وأطلق البنك المركزي، فبراير 2014، مبادرة لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي، بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل، بنحو 10 مليارات جنيه، وقام بزيادة التمويل المحدد إلى 20 مليار جنيه العام الحالي.

وأضافت عبدالحميد، أنه لم يتم الاستقرار بعد عن الطرف الذي سيتحمل فارق الفائدة، وأنه قد تتحملها كل الجهات المتمثلة في وزارتي المالية والإسكان والبنك المركزي.

وطالب صندوق النقد الدولي من وزارة المالية والبنك المركزي المصري، في وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المنشورة في يناير الماضي، دعم برامج التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي ومشروعات الصغيرة والمتوسطة من الموازنة العامة للدولة، وليس عن طريق تمويلها بفوائد منخفضة؛ مرجعا ذلك أن الفوائد المنخفضة لها تأثيرات سلبية على السياسة النقدية.

وقال صندوق النقد الدولى إن البنك المركزى ووزارة المالية يبحثان دعم مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الإسكان الاجتماعى من الميزانية، مشيراً إلى أنه لم يتم توسيع تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فوق 45 مليار جنيه، ومبادرة الإسكان الاجتماعى فوق 20 مليار جنيه.

وأشارت رئيس صندوق التمويل العقاري، أن حجم التمويلات التي أتاحتها البنوك ضمن مبادرة التمويل العقاري حتى الان نحو 17.5 مليار جنيه.

وقالت عبد الحميد إن إجمالي التمويلات التي يحتاجها عملاء الإعلان الثامن والتاسع ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي تبلغ نحو 25 مليار جنيه، بينما تبلغ تمويلات المرحلة الأولى من الإعلان العاشر نحو ١٠ مليار جنيه.

وذكرت أن نحو ١٩٠ ألف عميل تسلموا الوحدات الخاصة بهم بمشروعات الإسكان الاجتماعي حتى الآن.

وأضافت أن وزارة الإسكان تنفيذ نحو ٥٨٠ ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بتكلفة بلغت ١٠٧ مليارات جنيه.