توقيع اتفاقية إنشاء أول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري

وقع وزير القوى العاملة محمد سعفان، والفريق إيهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بروتوكولاً للتعاون بين الوزارة والهيئة “شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية”.

وقال الوزير عقب التوقيع : إن اتفاقية التعاون بين الوزارة، وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية”، ترمي إلي إنشاء وتشغيل أول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري بالنطاق الجغرافي لمشروع الشركة بالإسماعيلية ، لتأهيل وتنمية قدرات الشباب الحاصلين علي دبلومات فنية زراعة وصنايع وتجارة، وذلك من خلال مناهج دراسية محددة وممارسات عملية طبقاً للنظم المطبقة عالمياً ، تستغرق عامان تحت إشراف متخصصون وخبراء وطنيون ودوليون .

وأشار إلي المستهدف تدريب وتأهيل كوادر فنية متخصصة في مجالات الاستزراع السمكي البحري والمجالات ذات العلاقة به بمقر الأكاديمية أو مراكز التدريب التابعة للوزارة، وأن يستكمل المتدربون التدريب العملي بمزارع الشركة ، فضلا عن تدريب مهنيين متخصصين في الاستزراع السمكي البحري في المجالات البيطرية والبيئية والفنية، بالإضافة إلي مهارات التصنيع والتسويق.

وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها لتحقيق تنمية مستدامة ومستقبل أفضل لأجيال المستقبل، فضلا عن تحقيق سلامة وأمن الغذاء للمصريين، وذلك بتوفير الكوادر المهنية المتخصصة المطلوبة بأنشطة الاستزراع السمكي البحري من خلال أنشاء أول الاكاديمية المهنية المتخصصة للاستزراع السمكي البحري بالنطاق الجغرافي لعمل الشركة بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع جامعة فينا بالنمسا.

ومن جانبه قال الفريق إيهاب مميش : إن مدة الدراسة بالأكاديمية عامين يتخللها 20% دراسات نظرية و 80% دراسات عملية بموقع المشروع ، ويحصل خلالها المتدرب علي حافز شهري في أثناء مدة الدراسة، وسيكون المحاضرون والمدربون من داخل وخارج مصر من الجامعات والمراكز العلمية والمختصون العاملون بالمشروع ومن كلية الطب البيطري بجامعة فيينا.

وتقضي الاتفاقية بتوفير فرص عمل بمشروع الاستزراع السمكي للدارسين يشمل التطبيقات العملية والتي تصل إلي إعادة 80% من برامج التأهيل المهني ، ومنح شهادات مهنية معتمدة من الأكاديمية للدارسين ، يمكن بموجبها اعتماد الخريجين داخل وخارج مصر .

ورحب الفريق مميش عقب التوقيع بالوزير، مشيرا إلي أنه قائد مسيرة حماية ورعاية القوى العاملة في مصر، مشيدًا بالطفرة الكبيرة التي تحدث في هيكل وبنيان القوى العاملة في مصر.

وقال : إن ملف القوى العاملة يعتبر من أهم الملفات على الإطلاق، نظرًا لما تحتاجه الدولة المصرية من عمالة على درجة عالية من الكفاءة والتدريب، كاستثمار أمثل في العنصر البشري المصري.

وأشار إلى أن ما تشهده مصر من مشروعات عملاقة يعتبر أكبر داعم لخلق العديد من فرص العمل، لإحداث التواكب بين الزيادة السكانية التي تحدث باضطراد وازدياد، وخلق المزيد من فرص العمل لشباب مصر الواعد، كونهم قاطرة البناء والتنمية.

وأكد مميش أهمية مواكبة المتغيرات العالمية التي تحدث في كبرى دول العالم، الأمر الذي لن يتأتى سوى بالعمالة الفنية المدربة على أعلى مستوى كتغيير مسار شامل وكامل لملف التدريب في مصر.

وشدد مميش على قوة تماسك وتلاحم الشعب المصري وقت الشدة والأزمات، مشيدًا بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي يظهر وقت الشدائد، مما يؤكد أن الدولة المصرية قادرة بشعبها على خوض المزيد من التحديات وتحقيق المزيد من الإنجازات.