المالية: التعريفة الجمركية الجديدة عالجت التشوهات وخدمت الاقتصاد

أكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم “الخميس” أن التعريفة الجمركية التي صدرت منذ شهر وتم تطبيقها بالمنافذ الجمركية يوم الشهر الماضي، لاقت ترحيبًا من العاملين والمتعاملين مع المنافذ الجمركية نظرًا لأنها تضمنت العديد من التعديلات الدولية والمحلية المطلوبة، وعالجت الكثير من التشوهات وخدمت قضايا اقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية كما أخذت في اعتبارها وراعت ملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع التجاري.

أكد ذلك السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأضاف أن التعريفة الجمركية الجديدة تأتي في إطار سياسة الدولة لحماية الصناعات المصرية من خلال علاج التشوهات الجمركية، إلى جانب التوافق مع جداول التزامات مصر بمنظمة الجمارك العالمية، بإجراء فقرات محلية جديدة بفئة جمركية معفاة أو مخفضة.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أنه تم تخفيض ما يقرب من 50 صنفًا من الفئات الجمركية ، ففي مجال الصناعة الوطنية تم معالجة بعض التشوهات الجمركية مثل قيام البعض بإدخال شاشات تليفزيونية على أنها شاشات عرض بفئة جمركية مخفضة نظرًا لأن هناك تشابه بينهما في الشكل والتقنية لذا فقد تم التوحيد في الفئات الجمركية لكلا الصنفين لإحداث توازن بينهما، بالإضافة إلى أنه تم تخفيض الفئات الجمركية على أصناف الزجاج الغير مشغول من 50 و 60% إلى 20%، وفيما يتعلق بمجال البيئة والحفاظ عليها من التلوث فقد تم التخفيض للفئة الجمركية لأجهزة الإنارة ذات مصدر طاقة متجدد لتصبح 5%، بينما تم إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها الأدوية للأمراض النفسية والمزمنة والمستعصية إلى جانب إعفاء الأكياس المعقمة بوليمرات الإيثلين لمرضى الجراحات العامة وجراحات الأورام وهذا يخدم مجال الصحة.

وحول التعديلات المتعلقة بالأبعاد الاجتماعية فقد تم تخفيض الفئة الجمركية الخاصة بإطارات التوك توك من 20% إلى 10 %،أما بالنسبة للخزائن والشانونات المصممة خصيصًا لمقاومة الحريق والصدمات فقد تم التخفيض من 60% إلى 10%.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن قرار التعريفة الجمركية الجديدة الصادر مؤخرًا لا يستهدف زيادة الحصيلة إنما يستهدف بالأساس مواكبة مصر للاتفاقيات الدولية في كل البنود في إطار الاتساق مع معايير وأحكام منظمة الجمارك العالمية، حيث تضمن جدول التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 تخفيض في الفئات الجمركية على ما يزيد عن خمسون صنفًا.

وأضاف السيد نجم أنه لم يتم المساس على الإطلاق بالميزة التي يحصل عليها قطاع السياحة والفندقة في استيراد الآلات والمعدات والتجهيزات للمنشأت الفندقية والسياحية حيث إن التعريفة الجمركية عليها مازالت كما هي بنسبة 20% لم تتغير، وذلك منذ 20 عام وقطاع السياحة والفندقة مستمر في الحصول على فئة مخفضة بديلًا لفئات التعريفة التي تصل إلى 60% إذا تم استيرادها بالصفة التجارية، وذلك يؤكد حرص الدولة على قطاع السياحة والفندقة وتشجيعه.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن جدول التعريفة الجمركية وما تضمنه من مزايا وتيسيرات يعكس مدى التنسيق والتعاون بين الوزارات، حيث حرصت وزارة المالية قبل تقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره بقرار جمهوري على أخذ رأي جميع الجهات المعنية وبصفة خاصة وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والسياحة إلى جانب اتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية والغرفة التجارية، من خلال المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية والذي يضم ممثلين من كل تلك الجهات والأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية و هذا ضمانًا لتلبية جميع الجهات وبما لا يخل بالتزامات مصر طبقًا للاتفاقيات الدولة التي ترتبط بها وتعتبر أحد أعضائها.