توقع البنك الدولى فى تقرير “المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.6% العام المالي الحالي، على يواصل الارتفاع ليسجل 5.8% العام المالي المقبل بدلا من 5.3% تقديرات العام المالي الماضي.
وأضاف في التقرير الذي حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، أن النمو الاقتصادي العام المالي الحالي سيكون مدفوعا بالاستهلاك الخاص، و استمرار التعافي لقطاع السياحة، وتشغيل حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.
وذكرت أنه من المتوقع أن تنمو الاستثمارات العامة، وستنتعش الاستثمارات الخاصة؛ إذا تم إصلاح بيئة الأعمال بشكل فعال.
وقال البنك الدولي، إن وتيرة النمو في مصر تتسارع بالرغم من الإجراءات الطموحة لضبط أوضاع المالية العامة.
وأضاف أن تدابير ضبط أوضاع المالية العامة ستلقي دعما من زيادة متوقعة في الإيرادات الضريبية ومزيدا من تخفيضات دعم الطاقة.
