اتفقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الخطة الإستراتيجية الجديدة لمدة ثلاث سنوات.
قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه تم الاتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الخطة الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ليكون شريكا تنمويا لمصر.
وأضافت أن إن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة نفذت مشروعات فى مصر بقيمة 10 مليارات دولار، منهم مشروعات استثمارية ودعم قطاعات التموين والبترول والطاقة المتجددة، والمساهمة في تقديم أفضل خدمات للمواطن المصري.
وبحسب بيان صادر من الوزارة، شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، فى ختام مشروع “التدريب والتشغيل من أجل التصدير” بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، وخالد يوسف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، وهالة جدامى، المدير التنفيذي لمركز التجارة الخارجية.
وقال مركز تدريب التجارة الخارجية، إنه نفذ مشروع “التدريب والتشغيل من أجل التصدير” بتمويل مشترك من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج “مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية” الذى تديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تدريب وتأهيل الشباب المصري وإعداد كادر أخصائيي في التصدير من أجل التوظيف بشركات التصدير المصرية.
وقامت نصر، بتسليم شهادات التخرج لنحو 430 شاب وشابة خريجى الدفعات التي تم تنفيذها خلال عامي 2017 و2018 من البرنامج، وبلغ عدد خريجي المشروع 529 وتم توظيف 246 منهم، وقد تم تنظيم 22 حلقة تدريبية في كل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والشرقية.
وقال الوزيرة، إن قطاع الصادرات يمثل مصدر لتوفير فرص عمل أكبر للشباب ويساهم في دعم الاقتصاد القومي والنمو الاقتصادي، والمرحلة المقبلة ستتضمن تواصل أكثر مع الشباب خريجى هذا البرنامج.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة التجارة والصناعة وباقى الوزارات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر كفريق عمل واحد، وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية مثل المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة، داعية إلى ضرورة دعم الاستثمار فى العنصر البشرى.
وذكرت نصر، أنه يتم التحرك كفريق عمل واحد مع المؤسسات الدولية لدعم تمكين الشباب وتقديم اى دعم لكى يشاركوا اكثر فى زيادة ونمو الاقتصاد المصرى.
وأكد الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الاسلامى للتنمية تعمل على دعم 57 دولة فى مجال التنمية من بينهم مصر، والتى من الدول المؤسسة لمجموعة البنك، موضحا أن المؤسسة نجحت فى تنفيذ 5 اتفاقيات اطارية بنحو 10 مليارات دولار وتوفير 1.21 مليون طن من القمح لمصر، موضحا أن البرامج المستقبلية للمؤسسة واعدة خاصة فى تمكين المرأة والشباب،
وذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجـارة تشعر بالفخر والإعتزاز بتخرج هذه الدفعات النيرة من “الكوادر المختصة في مجال التصدير” وذلك لما لديهم من فرص حقيقية للاندماج المهني والمساهمة في تنمية التجارة الخارجية المصرية ونشر ثقافة التصدير بالشركات المصرية، فهدف مشروع “التدريب والتشغيل من أجل التصدير” والذي اشتهر بمختصره “TREE”، جعل التدريب المهني ركيزة أساسية للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتنفيذ استراتيجيتها التنموية 2020 التى تتكامل مع التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، فالمشروع يعتمد على التدريب المهني الفعلي على آليات ومتطلبات التصدير إلى الأسواق الخارجية وبالتالي المساهمة في تطوير القطاع الإنتاجي سواء السلعي أو الخدمي، وهذا النوع من التدريب والتأهيل تم تصميمه لتغطية احتياجات سوق العمل المصرية وذلك من خلال توعية القطاع الانتاجي بأهمية التصدير ومساهمته وأثره المباشر على النمو الاقتصادي ، وبالتالي توفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري على وجه الخصوص.
وتابع: “المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجـارة، حريصة كل الحرص على توطيد التعاون مع كافة الفعاليات والأجهزة العاملة في مجال التجارة الدولية بجمهورية مصر العربية، وستواصل، السعي والعمل الدؤوب على هذا النهج للمسامه الفعالة في تحقيق الأهداف المرجوة ودعم مسيرة تنميتها الشاملة”.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن جهاز تنمية المشروعات معني بتنمية قطاع المشروعات حيث يعمل الجهاز على تقديم الخدمات المالية والغير مالية، مشيرة إلى أن من أهم الخدمات غير المالية التى يقدمها الجهاز هي اتاحة فرصة لاصحاب المشروعات لتوصيل منتجاتهم إلى مرحلة التصدير، ومن محاور الجهاز العمل على تنمية الصادرات.
وذكر خالد يوسف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن المشروع يأتى فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تم إعتمادها بهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتى تتواكب وتتكامل مع جميع التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، فهذه الاستراتجية ترتكز على عدة محاور من أجل استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة القصوي من الفرص المستقبلية، كما تستهدف الإستراتيجية رفع معدل النمو الصناعي وزيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدل نمو الصادرات لخفض العجز وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة.