المركزي المغربي يبقي الفائدة دون تغيير عند 2.25% ويصدر صكوكا سيادية للمرة الأولى

أبقى البنك المركزي المغربي يوم الثلاثاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، قائلا إن تكاليف الاقتراض الحالية تتماشى مع توقعات التضخم والنمو في المدى المتوسط.

وعلى نحو منفصل، قال البنك إن المملكة ستطرح أول سندات إسلامية، أو صكوك، سيادية في الخامس من أكتوبر بقيمة مليار درهم.

وقال بنك المغرب (البنك المركزي) في بيان إن من المتوقع أن يبلغ التضخم، الذي تقوده أسعار الغذاء بشكل رئيسي، 2.1% في 2018 قبل أن ينخفض إلى 1.2% في 2019.

وأضاف البنك أنه يتوقع نمو اقتصاد البلاد 3.5% في 2018، بالنظر إلى تحسن ناتج قطاع الزراعة، ونمو الاقتصاد 3.1% في 2019.

ويمثل القطاع الزراعي 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي المغربي. ويتوقع المغرب هذا العام محصولا استثنائيا من الحبوب بمقدار 10.3 مليون طن.

وقال البنك إن عجز ميزان المعاملات الجارية يجب أن يرتفع إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 على أساس متوسط لسعر النفط العالمي عند 69.8 دولار للبرميل، قبل أن ينكمش إلى 3.7% في 2019.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و3.3% في 2019.

وسيظل الاحتياطي الأجنبي مستقرا تقريبا عند 240.8 مليار درهم (25.8 مليار دولار)، بما يكفي لتغطية واردات خمسة أشهر وعشرة أيام بنهاية 2018.

وقال عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي إن سوق التعامل في الصرف الأجنبي بين البنوك تسير على نحو جيد ولا حاجة لتدخل البنك لدعم الدرهم.

وأبلغ الصحفيين بأنه من السابق لأوانه الحديث عن تحرير الدرهم أكثر مما هو عليه الآن بعد أن بدأ المغرب في التعامل بسعر صرف أكثر مرونة في يناير كانون الثاني.

أضاف أن لدى بنوك المغرب وفرة في إمدادات العملة الصعبة وأنها عرضت حتى بيع بعض تلك الإمدادات للبنك المركزي.

وقال البنك المركزي إن من المتوقع ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 82% في 2018 و81.4% في 2019.

وقال الجواهري إن المغرب سيبيع أول سندات سيادية إسلامية في الخامس من أكتوبر كإصدار محلي، ليفتح سوقا جديدة في المملكة. وقال في إشارة إلى نوع العملية إنه سيكون إصدارا بنظام الإجارة.

ويُنظر إلى البنوك الإسلامية، التي ظلت محل رفض طويلا بسبب مخاوف بشأن الحركات الإسلامية، على أنها وسيلة لتعزيز السيولة في السوق المالية المغربية وجذب المستثمرين الأجانب.

والمغرب الأكثر تقدما بين الدول المجاورة في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي.

وحقق التمويل الإسلامي نموا على مدى السنوات العشر الأخيرة مع توسع قاعدة مستثمريه في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقارة الأفريقية وجنوب شرق آسيا مستفيدا من العملاء المحافظين دينيا.

(رويترز)