كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال افتتاح قناطر أسيوط الجديدة

استعرض الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مراحل إنشاء متحف سوهاج القومى، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للحفاظ على الصعيد، وتنميته وتشجيع السياحة النيلية به.

وأضاف رئيس الرقابة الإدارية:”الهيئة تقدر دور الدولة والحكومة، وتجدد العهد باستمرار دعمها لكافة مؤسسات الدولة، وستضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين فى كافة القطاعات، وتدعم برامج الإصلاح لتحسين الأداء”.

وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى كلمته خلال فعاليات افتتاح، قناطر أسيوط الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم وضع حجر الأساس لمتحف سوهاج عام 1989، حتى صدرت توجيهات الرئيس باستكمال المشروع، وتم الانتهاء من إنشائه على مساحة 870 متر مربع، بتكلفة إجمالية 72 مليون جنيه.

وكشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن إجراء مراجعة ميدانية دقيقة لكافة المخازن، كما تم إنشاء مخازن استراتجية لنقل الآثار إليها، معقبًا :”مصر دولة فتية تقف بجانب شبابها الواعد وتسعى لتأمين مستقبله”.

كما تحدث عن إنشاء المتحف الكبير، قائلًا إنه الأكبر فى العالم، حيث يقام على مساحة 117 فدانا، ويستوعب 5 ملايين زائر سنويًا، وسيتم افتتاحه خلال 2020، ليكون هرمًا رابعًا شاهدًا على عظمة هذا الشعب.

وقال استكمالا لما قامت به الدولة من جهود للحفاظ على النيل، يتم افتتاح عدد من المشروعات، منها مشروع قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه بتفيذ من 5 شركات محلية وعالمية لتلبية الاحتياجات المائية لمحافظات “أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة”.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف لتحسين الري في مساحة 1.6 مليون فدان، حيث إن ارتفاعها أعلى من القناطر القديمة لتحسين أنظمة الري.

وأكد أن وزارة الري أعدت برنامجا لتحويل تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية بدلا من السولار، شملت في مرحلتها الأولى 161 بئرا، وتم الانتهاء من 48% منها.

وتابع أنه يتم افتتاح 25 بئرا اليوم بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، والذي يهدف إلى الحفاظ على الخزان الجوفي من السحب الجائر، كما يساهم في توفير 17.5 مليون جنيه سنويًا قيمة تكاليف التشغيل بالوقود.

وأستكمل أن 97% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود المصرية،لافتًا إلى أن مصر تواجه الكثير من التحديات فى مجال المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن الوزارة تبنت استراتيجية مكونة من 4 محاور، وذلك للحفاظ على الموارد المائية وهى “4 ت” والتى تؤمن احتياطى المياه حتى عام 2050 وتتضمن ترشيد المياه والتوعية وتحسين نوعية المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة الملائمة.

وأضاف”وزير الري “أن الدولة تضع خطوة متكاملة باستثمارات تصل إلى حوالى 900 مليار جنيه مقسمة على الوزارات ويتم معالجة مياه الصرف الصحى على أعلى قيمة من تلك الاستثمارات.