الحكومة توقع اتفاقية قرض سيادي بقيمة 205 ملايين دولار من “الأوروبى للتنمية” لتطوير المترو

اقتصاد مصر

وقعت الحكومة المصرية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية قرض سيادي بنحو 205 ملايين دولار لتمويل تطوير الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي شهد التوقيع اليوم فى بيان له، إن الحكومة مهتمة بالنهوض بقطاع النقل لتحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية بما يخدم أهداف التنمية، مشيرا الى الجهود المبذولة لتطوير مرفق مترو الأنفاق في ضوء أهميته في نقل عدد كبير من المواطنين بين أنحاء القاهرة الكبرى.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن هذا المشروع يعد نموذجا للشراكة الناجحة مع البنك الأوروبي، كما يترجم حرص الوزارة على دعم استراتيجية وزارة النقل لتطوير شبكات الربط، التي تحظى بأشراف رئيس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقال هشام عرفات وزير النقل إن المشروع يهدف إلى اعادة تأهيل البنية الاساسية للسكك الحديدية والطاقة والإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية في الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، واعادة تأهيل الانظمة الكهروميكانيكية في منشآت المحطة الخاصة بالخط الأول لمترو الأنفاق، وادخال نظام تخطيط موارد للهيئة القومية للأنفاق.

وأضاف عرفات أن أعمال تطوير الخط الأول تنقسم إلى مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى أعمال تطوير أنظمة الاشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وأعمال السكة والاعمال الكهروميكانيكية، بتكلفة تبلغ حوالى 751 مليون يورو، منها (205) ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، و(350) مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و(50) مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، و(146) مليون يورو من نسبة التمويل المحلى، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من التطوير تشمل شراء الوحدات المتحركة بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بيان له، إن القرض يتم تقديمه بموجب النهج المتكامل للبنك في قطاع النقل الحضري بالقاهرة، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2015، ويهدف هذا النهج إلى تحسين جودة ومستوى خدمات النقل العام في القاهرة والمناطق المحيطة من خلال الاستثمار الموجه في مختلف وسائل النقل ومن خلال مجموعة من تدابير الإصلاح.