«أنفاق قناة السويس» .. شرايين حياة.. ملحمة هندسية وجسور للاستثمار تنهى عزلة «الأرض الطاهرة» – الأهرام اليومي

تعد مجموعة الأنفاق التى أنشأتها الدولة قبل سنوات أسفل قناة السويس من أهم المشروعات الاستراتيجية فى القرن الحادى والعشرين، فقد نفذت بالتساوى على امتداد هذا المحور، الذى يصل طوله إلى نحو مائتى كيلو متر، حيث أقيم نفقان فى مدينة بورسعيد، أحدهما للذهاب والآخر للعودة، ومثلهما فى الإسماعيلية والسويس.

ويمثل مشروع الأنفاق الستة ملحمة هندسية لإعادة صياغة التنمية بأياد مصرية، خاصة أنها شرايين حياة تربط سيناء ببقية أنحاء الدولة،

هكذا وصفها الدكتور عبدالله أبو خضرة أستاذ النقل والطرق والمرور بكلية الهندسة جامعة بنى سويف، وأنها اختصرت زمن عبور القناة من ساعات (أو أيام انتظار) إلى 15-20 دقيقة فقط، ويصل عمقها إلى نحو 40 مترا أسفل قاع القناة القديمة والجديدة، حيث تتوزع الأنفاق الستة فى ثلاث محافظات رئيسية لضمان سهولة الحركة، وتقع أنفاق الإسماعيلية (تحيا مصر) شمال مدينة الإسماعيلية، وتربط الدلتا بسيناء ذهابا وإيابا وتعد شريان الحياة الرئيسى لنقل البضائع والمواطنين من قلب الدلتا إلى عمق سيناء وتسهيل حركة الانتقال اليومية، وتخفيف الضغط عن كوبرى السلام.

بينما أنفاق بورسعيد (3 يوليو) تقع بمنطقة جنوب بورسعيد، وتعد مدخلا رئيسيا للتجارة العالمية من شرق القناة، حيث ترتبط مباشرة بالمنطقة الصناعية الروسية وميناء شرق بورسعيد العالمى، وتعمل بكفاءة عالية لخدمة حركة الحاويات والشحن. وكذلك أنفاق السويس (نفقا الشهيد أحمد حمدى 1 و2) نفق قديم ونفق جديد يعملان معا لربط جنوب القناة بوسط وجنوب سيناء، وهما البوابة الجنوبية لسيناء ويخدمان بشكل أساسى حركة التجارة المتجهة إلى موانى البحر الأحمر والمناطق البترولية.

ويضيف أبو خضرة أن هذا المشروع ليس فقط وسيلة انتقال، بل هو الركيزة الأساسية لمشروع «سيناء الجديدة»، القائم على الزراعة والصناعة والسياحة، وتتمثل الأهمية الاستراتيجية والتنموية للأنفاق فى ربط سيناء بالوادى وإنهاء عزلة شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى تنمية محور القناة ودعم «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» من خلال ربط الموانى والمناطق الصناعية شرق القناة وشمالها (مثل ميناء شرق بورسعيد وميناء العريش) والمناطق الصناعية بالدلتا بشبكة الطرق القومية، وتوفير الوقت والجهد وتقليل الضغط على نفقى الشهيد أحمد حمدى والمعديات، مما يقلل تكلفة ووقت نقل البضائع.

وكذلك جذب الاستثمارات والمستثمرين والسياحة حيث تسهم فى جذب الاستثمارات إلى منطقة قناة السويس، وتوفر بنية تحتية قوية تشجع الشركات العالمية والمحلية على الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يرفع من مكانة مصر الاقتصادية عالميا، حيث تسهل الأنفاق نقل المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية من سيناء إلى الوادى والدلتا، وهو ما يدعم الأمن الغذائى.

ويضيف أستاذ النقل بهندسة بنى سويف أنها تعمل أيضا على تيسير حركة السياح للمدن السياحية فى جنوب سيناء (شرم الشيخ ودهب وطابا)، وتسهيل وصول السياح القادمين من القاهرة والدلتا إلى المقاصد السياحية فى جنوب سيناء.

كما أن إنشاء الأنفاق للربط بين ضفتى القناة أدى إلى تسهيل الوصول والاتصال بشبه جزيرة سيناء، وهو استثمار استراتيجى للدولة فى اقتصادها وأمنها القومى والاجتماعى، لأن مثل هذه المشروعات تقوم بإعادة رسم جغرافيا الدولة وإعادة توزيع وانتشار الكثافة السكانية على الأراضى المصرية ونسبة المعمور بها، وتحديدا فى المناطق الحدودية التى تعد خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية.

أما الدكتور حمدى برغوت خبير النقل الدولى فلم يذهب بعيدا عندما وصف أنفاق سيناء بأنها أهم المشروعات القومية التى دشنتها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء. هذه الأنفاق ليست فقط بنية تحتية للنقل، بل هى شرايين حياة تربط سيناء ببقية أنحاء الجمهورية، وتكسر العزلة الجغرافية التى كانت تحد من استغلال إمكاناتها الاقتصادية.

وقال برغوت إنها من الناحية الاستراتيجية، تسهم فى تعزيز الأمن القومى، وتدعم جذب الاستثمارات عبر توفير وصول سريع وآمن للمناطق الصناعية والزراعية الجديدة، كما أنها تفتح المجال أمام إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، خاصة أنه بعد إنشاء الأنفاق تم إطلاق سلسلة من المشروعات التنموية مثل المناطق الصناعية الجديدة شرق القناة، التى تستهدف الصناعات الثقيلة والخفيفة ومشروعات زراعية واستصلاح الأراضى، اعتمادًا على سهولة نقل المعدات والمنتجات عبر الأنفاق.

كما شملت المشروعات تطوير الموانى واللوجيستيات، حيث أصبحت سيناء حلقة وصل فى سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب المجتمعات العمرانية الجديدة التى توفر فرص عمل وسكن للشباب، وتحد من الهجرة الداخلية.

ويؤكد خبير النقل الدولى باختصار، فإن أنفاق سيناء تعد حجر الزاوية فى خطة تنمية سيناء، إذ حولتها من منطقة شبه معزولة إلى مركز جذب استثمارى وعمرانى، يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد الاقتصادى لمصر، بالإضافة إلى أن هذه الأنفاق تمثل ممرات لوجيستية استراتيجية وأحدثت تحولًا جذريًا فى حركة التجارة والنقل بين شرق وغرب قناة السويس. فهى تربط سيناء مباشرةً بشبكة الطرق القومية (البرية والسككية) والموانى البحرية المصرية، مما جعلها جزءًا أساسيًا من سلاسل الإمداد الوطنية والدولية، كما أن الأنفاق وفرت ربطًا مباشرًا بين الطرق البرية والموانى البحرية والمطارات، مما يعزز كفاءة النقل ويقلل زمن الرحلة.

وبفضل تقليص المسافات والوقت، أصبحت حركة البضائع أكثر سرعة وأقل تكلفة، وهو ما يزيد من تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، فضلا عن تيسير وصول المواد الخام والمنتجات النهائية إلى المناطق الصناعية شرق القناة، وربطتها بمراكز الاستهلاك والتصدير غرب القناة.

وعلى المستوى اللوجيستى يوضح برغوت أنها ادت إلى سهولة حركة المعدات والإمدادات عبر الأنفاق وتدعم الأمن القومى، وتضمن استمرارية تدفق السلع حتى فى أوقات الأزمات.

كما أن وجود بنية تحتية متطورة كهذه يشجع المستثمرين على إنشاء مراكز توزيع، ومخازن، ومجمعات لوجيستية فى سيناء، لتكون حلقة وصل فى التجارة الإقليمية والدولية وتحويل سيناء إلى مركز لوجيستى محورى، يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا عبر قناة السويس، ويجعل من مصر لاعبًا رئيسيًا فى التجارة العالمية.

الدكتور خالد السقطى عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات لم يذهب بعيدا عن أبو خضرة وبرغوت عندما قال إن أنفاق قناة السويس تمثل أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية التى نفذتها الدولة المصرية فى إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المتكاملة وتعزيز الترابط الجغرافى بين الاقاليم، خاصة شبه جزيرة سيناء بوادى النيل والدلتا.

وقد جاءت أهمية هذه الأنفاق نتيجة لما كانت تعانيه حركة العبور بين ضفتى القناة من بطء واعتماد على وسائل تقليدية مثل المعديات والكبارى العائمة، وهو ما كان يحد من كفاءة حركة الأفراد والبضائع ويؤثر سلبا على النشاط الاقتصادى .

ويضيف السقطى أن هذه الأنفاق تمثل نقلة نوعية فى دعم كفاءة سلاسل الإمداد داخل مصر، حيث أسهمت فى تسهيل حركة تدفق السلع والخامات بين مراكز الإنتاج والمناطق الصناعية والموانى البحرية، وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على تقليل زمن النقل وخفض التكاليف اللوجيستية، وهو ما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والدولية.

كما تدعم الأنفاق التكامل بين عناصر شبكة النقل متعددة الوسائط، بما يشمل الطرق والموانى والمناطق الصناعية، وهو ما يعد أحد المرتكزات الأساسية لبناء نظام لوجيستى فعال .

وعلى الصعيد الاقتصادى، تسهم أنفاق قناة السويس فى جذب الاستثمارات من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم حركة التجارة. كما ترتبط بشكل وثيق بمشروعات تنموية كبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تستهدف تحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمى ومحور رئيسى للتجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجى الذى يربط بين ثلاث قارات.

أما من الناحية الاجتماعية والتنموية وفقا لعميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات فقد أسهمت الأنفاق فى تسهيل حركة المواطنين وتعزيز الترابط بين مختلف المحافظات، خاصة سيناء التى عانت فترات طويلة محدودية وسائل الاتصال، وقد أدى ذلك إلى تحسين مستوى المعيشة وإيجاد فرص عمل جديدة نتيجة التوسع العمرانى والأنشطة الاقتصادية المصاحبة، بما يعزز من تحقيق التنمية المتوازنة بين الأقاليم .

وعلى المستوى الاستراتيجى والأمنى، تعزز الأنفاق من قدرة الدولة على تحقيق التكامل الجغرافى وربط المناطق الحدودية بباقى الجمهورية، وهو ما يدعم الاستقرار ويحد من التحديات الأمنية.

كما ان دعم التنمية فى سيناء وزيادة الكثافة السكانية بها يمثلان أحد أهم عناصر تعزيز الامن القومى على المدى الطويل، وفى المجمل، تمثل أنفاق قناة السويس مشروعا متكاملا يجمع بين الأبعاد الاقتصادية واللوجيستية والتنموية والاستراتيجية، ويسهم بشكل فعال فى دعم سلاسل الامداد وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمى للنقل والتجارة والخدمات اللوجيستية.