مصر تعزز مكانتها العالمية فى الاستثمار الأخضر والطاقة النظيفة.. تقرير لإكسترا نيوز

سلط تقرير حديث صادر عن وكالة “فيتش” العالمية الضوء على التسارع الملحوظ في وتيرة تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر، حيث كشفت الوكالة عن تبوء مصر المركز الثالث بين 18 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ 27 عالمياً من بين 202 سوق من حيث انفتاح الاستثمار، وهو ما يعكس التحسن الكبير في بيئة الأعمال وجاذبية السوق المصرية للمستثمرين الدوليين.

تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المستدامة 2030

وقال تقرير لقناة إكسترا نيوز، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035، في خطوة تعكس الجدية في تسريع وتيرة التحول الطاقي، وتشمل هذه الخطط التوسع الكبير في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى إدراج الهيدروجين الأخضر ضمن مزيج الطاقة المستقبلي، لتعزيز استدامة الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية.

طموحات لجذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية

وفقاً للتقرير، تسعى الدولة المصرية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى نحو 60 مليار دولار خلال الفترة من 2026 وحتى 2030، مقارنة بتدفقات سنوية سابقة تراوحت بين 9 و11 مليار دولار، كما تهدف الدولة إلى تحويل كافة الاستثمارات العامة الجديدة لتصبح صديقة للبيئة بالكامل بحلول عام 2030، مع التركيز على قطاعات النقل المستدام والبنية التحتية منخفضة الانبعاثات.

شراكات استراتيجية مع الصين ودول الخليج

تشهد مصر اهتماماً متزايداً من الصين ودول الخليج، خاصة في إطار مبادرة “الحزام والطريق” التي تهدف لتمويل مشروعات البنية التحتية والمناطق الاقتصادية. وتعد مصر من أبرز الدول المستفيدة من هذه الشراكات، حيث من المتوقع تدفق استثمارات ضخمة في قطاعات النقل، الطاقة، والمناطق الصناعية، مما يعزز دورها كبوابة استراتيجية تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

حوافز ضريبية ومشاريع مستقبلية رائدة

يقدم قانون الاستثمار المصري حزمة من الضمانات والحوافز، تشمل حوافز ضريبية قد تصل إلى 80% من رأس المال المدفوع، والمساواة في المعاملة وحرية تحويل الأرباح، وتتكامل هذه الحوافز مع توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في المدن الذكية، المركبات الكهربائية، تحلية المياه، والتحول الرقمي، مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.