«جنيهان».. عملة معدنية جديدة في مصر

تستعد الحكومة المصرية لطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين للتداول في الأسواق خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف تسهيل المعاملات اليومية ومعالجة أزمة نقص «الفكة» التي يعانيها المواطنون في التعاملات الصغيرة مثل وسائل النقل والخدمات العامة.

ويأتي هذا التوجه في إطار تحركات حكومية تهدف إلى توفير فئات نقدية مناسبة للاستخدام اليومي، خاصة مع تزايد الشكاوى من صعوبة الحصول على العملات المعدنية في المعاملات التي تتطلب مبالغ صغيرة.

أزمة الفكة في مصر

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ أزمة اختفاء العملات المعدنية من الأسواق، وذلك بعد اقتراح تقدم به النائب باسم كامل، أشار فيه إلى أن نقص الفكة أصبح يؤثّر بشكل مباشر في الحياة اليومية للمواطنين، خصوصاً في المعاملات المالية الصغيرة.

وأوضح أن هذه الأزمة تفاقمت نتيجة ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع العملات مثل النحاس وبعض المعادن المستوردة، ما أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية تمثلت في جمع العملات المعدنية وصهرها داخل مسابك غير مرخصة بهدف الاستفادة من قيمة المعدن.

وأكد أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً على السيادة النقدية للدولة، وفقاً لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020.

خطة حكومية لمواجهة الأزمة

كشفت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية و البنك المركزي وهيئة سك العملة، عن خطة تنفيذية لمواجهة نقص العملات المعدنية وضبط السوق.

وتتضمن هذه الخطة طرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين للتداول قريباً، إلى جانب تعديل مكونات الجنيه المعدني الحالي باستخدام سبيكة معدنية أقل تكلفة.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان بقاء القيمة الاسمية للعملة أعلى من قيمة المعدن الخام، وهو ما يقلل ظاهرة صهر العملات والاتجار بها، ويحد من الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بإعادة تدوير العملات المعدنية.

دعم التحول إلى الدفع الرقمي

إلى جانب طرح العملة الجديدة، أوصت اللجنة الاقتصادية بضرورة التوسع في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني داخل القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العملات المعدنية.

وشملت التوصيات وزارة النقل، باعتبارها من أكثر الجهات استخداماً للفكة في تحصيل الرسوم، مع الدعوة إلى تعميم الدفع الرقمي في مترو الأنفاق والسكك الحديدية ووسائل النقل العام.

كما شددت التوصيات على أهمية التوسع في استخدام الكروت الذكية ووسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملات المعدنية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي في مصر.